قال سيد خضر خبير اقتصادي، إن الاقتصاد المصري أصبح نموذجًا اقتصاديًا ذات كيان تنموي في عام 2020، وذلك بسبب ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من نجاح أمام الصدمات والأزمات الكبرى التي عصفت بمصر فى الفترة السابقة، وتحقيق معدلات نمو إيجابية وانخفاض معدل التضخم والفقر.

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن هذا النجاح الاقتصادي يرجع إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت منذ 6 سنوات، والتي حققت إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة من خلال إعداد برنامج إصلاح اقتصادي متميز.

وأشار خضر إلى أن مصر مرت بعدة أزمات فى الفترات الأخيرة، ولكن بفضل جهود وإخلاص القيادة المصرية الرشيدة والإصرار على صعود الاقتصاد المصرى وتحقيق العديد من الإنجازات الكبرى، في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، استطعنا العبور من هذه الأزمات.

ونوه الباحث الاقتصادي إلى أن التنمية المحلية كان لها نصيب كبير من الإنجازات الاقتصادية، وذلك نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى والعشوائيات التى كان لها نصيب عظيم فى التنمية، وإطلاق العديد من البرامج التنموية.

وتابع "أن إطلاق المبادرات المتعددة كانت بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مدن جديدة، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك وضع منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها.

وأضاف الباحث الاقتصادي، أن تطبيق الشفافية والإفصاح من خلال نظام الحوكمة، اتخذتها الحكومة المصرية في تطوير التكنولوجيا والاتصالات مما ستحقق مركزا متقدما في الشرق الأوسط.

اقتصاد مصر في 2021

توقع أن اقتصاد العالمي في 2021 سيكون هناك انكماش بشكل كبير ولكن تأثر الاقتصاد المصري بشكل جزئي بسبب تداعيات الموجة الثانية من أزمة كورونا ولكن سيكون هناك انتعاش في الاقتصاد المصري بسبب تنوعه في كل القطاعات وسيحقق ارتفاع إيجابي في معدل النمو وبسبب دعم الحكومة والبنك المركزي للقطاع الاقتصادي بشكل كبير.

جذب استثمارات في 2021

أوضح أن الدعم الذي تقدمه الحكومة سيعطي  منح وحوافز للمستثمرين وخلق  وتحسين مناخ مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى القضاء على الروتين والبيروقراطية مما سيكون هناك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بسبب كل تلك المنح والاستقرار الأمن في مصر وتعامل الدولة بشكل احترافي مع الازمات الكبرى.