كشف موقع جلوبال فاينانس، أن صناعة التمويل الإسلامي تباطأت بشكل كبير هذا العام بعد أن شهدت معدل نمو قوي للغاية بلغ 13% في العام الماضي، موضحا ان المؤسسات المالية الاسلامية أمضت معظم العام الحالي في مواجهة الصدمة المزدوجة الناتجة عن الفيروس والتكيف معها وانخفاض اسعار النفط الى متسويات تاريخية.

وأشار التقرير إلى أن اجمالي أصول التمويل الإسلامي بلغ 2.88 تريليون دولار بنهاية العام الحالي ويطابق هذا الرقم تقريبا الرقم المسجل العام الماضي، لافتا إلى أن هناك أملا بعودة نمو التمويل الإسلامي إلى طبيعته ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة إلى نحو 3.69 تريليونات دولار بحلول 2024 بمجرد تعافي الإقتصاد العالمي من الأزمة المالية الناتجة عن الفيروس.

وذكر أنه وفقا لموقع «بيو» للأبحاث، فإن عدد المسلمين حول العالم ينمو أسرع مرتين من بقية السكان، وقدر عددهم بحلول 2060 بـ 3 مليارات مسلم بزيادة قدرها 70% عن 2015، لافتا إلى أن الأجيال المقبلة من المسلمين في آسيا أو أوروبا أو الشرق الأوسط أو أفريقيا سيهتمون بالقطاعات التكنولوجية بشكل خاص.

وأضاف: لذلك، فإن النمو المستقبلي للمؤسسات المتوافقة مع الشريعة سيعتمد بشكل كبير على أن تصبح قطاعا ماليا رئيسيا.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أدركت الكثير من الدول مثل سنغافورة والبحرين وبريطانيا امكانات وفرص التمويل الإسلامي وطورت منصات مخصصة لبدء تشغيلها، وأطلقت مبادرات وصناديق استثمارية في هذا المجال، فضلا عن الإجراءات التنظيمية وبرامج تمويل الإبتكارات التكنولوجية المالية المتوافقة مع الشريعة.

وأفاد التقرير بأن جائحة كورونا سرعت من تطوير ابتكارات التكنولوجيا المالية الإسلامية نظرا لحالات الإغلاق التي تم فرضها، ما اضطر البنوك والمؤسسات المالية إلى طرح الأدوات الرقمية بدلا من الخدمات التقليدية في الفروع، لافتا إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن قواعد موحدة لصناعة التمويل الاسلامي، إلا أن الإمارات تقود جهودا كبيرة لتطوير اطار تنظيمي دولي يحكم الصناعة، كما اتخذت اندونيسيا وماليزيا وقطر والكويت خطوات مهمة لتبسيط المعاملات في هذا المجال.

ونوه إلى أن مطابقة المعايير في صناعة التمويل الإسلامي قد تكون مفيدة في صناعة الصكوك وكان بإمكان العديد من الحكومات اللجوء الى الصكوك لتلبية احتياجاتها التمويلية، لكنها فضلت أسواق السندات التقليدية لسرعة طرحها والعمل بها ولأنها اكثر عملية.

وأضاف «جلوبال فاينانس»: إن الإستثمارات في الإقتصاد الإسلامي (بما فيها الأطعمة الحلال والأزياء الإسلامية والرعاية الصحية) تلقت ضربة كبيرة في 2020، حيث انخفضت بنسبة 13% مقارنة بعام 2019.

كما انخفض اجمالي المبالغ المستثمرة للمؤسسات الإسلامية بأكثر من 50% إلى 4.9 مليارات دولار هذا العام من 10.7 مليارات دولار في 2019، وسجلت اندونيسيا والإمارات والكويت أكبر عدد من الصفقات الإستثمارية لتلك المؤسسات.

وأضاف أن العام الحالي تضمن صفقتين بارزتين هما استحواذ بنك بانكوك التايلندي على حصة بـ89% في بنك بيرماتا الاندونيسي بقيمة 2.16 مليار دولار، وشراء بنك دبي الإسلامي لمنافسه «نور» لإنشاء أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم بأصول تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وشهد 2020 تأجيل بعض الصفقات الرئيسية إلى 2021 ابرزها استحواذ بيت التمويل على «الأهلي المتحد» بقيمة 8.8 مليارات دولار، واندماج الأهلي التجاري مع «سامبا» في السعودية بقيمة 15 مليار دولار.