أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية قفزت من مليار إلى ٤ مليارات جنيه شهريًا بعد ظهور فيروس «كورونا» المستجد خلال عام 2020، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 250%، بما يعكس قوة أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير المستمر، والحرص المتزايد على تذليل أي عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.

واستعرض الوزير تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني خلال عام 2020، موجهًا ببذل المزيد من الجهد لرفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة، ومواكبة الثورة التقنية والتكنولوجية في مجال المعاملات المالية العالمية، والتي تُسهم بشكل فعَّال في التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

قال معيط، إن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي»، تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

وجدد وزير المالية، تأكيده على أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.

وأوضح أنه تم إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع «QR CODE»، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، مؤكدًا أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل جائحة كورونا، حيث لم يعد هناك حاجة لاستخدام كروت «ATM»  أو غيرها في سداد المستحقات الحكومية.

أشار معيط إلى أن عام 2020، شهد تحديث آلية «مدفوعة المواطن»، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى بنوك «الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق»؛ بما يُساعد في التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.

وأوضح الوزير، أن المواطن الذي يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية «مدفوعة المواطن»، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.

وأشار معيط إلى أنه تم إنجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تم خلالها نشر 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية، وكانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازي والوظيفي، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التي لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات في أكتوبر الماضي؛ للتيسير على الطلاب في سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى إلكترونيًا ومنعًا للزحام.

وأكد أنه تم إصدار 37 ألف بطاقة «ميزة» خلال المرحلتين التجريبية الأولى والثانية، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من تشغيل 5 ملايين بطاقة «ميزة» خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير 25% من تكلفة إصدار العملة، و50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.