لا تزال منظمة هيومان رايتس ووتش تمارس سياساتها التحريضية ضد مصر بشتى السبل، بدعم من قطر بهدف تشويه صورة مصر ومحاولات عرقلة مسيرتها التنموية، وذلك عبر تقارير مسيسة ومعلومات غير موثقة تنشرها المنظمة المشبوهة بين الحين والآخر، بشأن الأوضاع في مصر.

ومن بين محاولات المنظمة المسيسة، ما قامت به المنظمة مؤخرا من تحريض لصندوق النقد الدولي بهدف عرقلة حصول مصر على الدفعات المتبقية من القرض الذي حصلت عليه خلال الفترة الماضية في إطار الإصلاح الاقتصادي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وعبر العديد من الدعوات التحريضية والتقارير المزيفة، دعت المنظمة صندوق النقد الدولي لعرقلة صرف الشرائح المتبقية من القرض الذي وافق عليه الصندوق في سبتمبر الماضي، بقيمة  5.2 مليار دولار، حيث تستخدم المنظمة الأكاذيب والمعلومات المغلوطة لنشر الأكاذيب عن الاقتصاد المصري لعرقلة أي جهود للدولة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية.

وقرر الصندوق عند الموافقة على القرض صرفه على ثلاث دفعات خلال 12 شهرا، بهدف دعم جهود الدولة لمواجهة الآثار السلبية التي خلفها كوفيد 19 على الاقتصاد المصري.

وحصلت مصر على شريحة أولى من القرض بقيمة ملياري دولار في يونيو الماضي بعدما وافق الصندوق على برنامج للإصلاح الاقتصادي لمصر لمدة عام، وتسلمت مصر الشريحة الثاية من القرض قبل أسبوع تقريبا بقيمة 1.6 مليار دولار.

وحتى الآن، حصلت مصر على 3.6 مليار دولار، ومن المرتقب صرف الشريحة الجديدة من القرض العام المقبل، وذلك بعد مراجعة يقوم بها الصندوق للاقتصاد المصري.

دعم قطري للمنظمة

وتعتبر قطر هي الممول الأساسي للمنظمة بهدف التحريض على الدول العربية أجمعها، وعلى رأسها الدولة المصرية عبر تقارير مزيفة وأكاذيب ودعوات مسمومة، خلال السنوات الست الماضية، منذ أن وقف الشعب المصري في وجه الإخوان، وما تقوم به بتمويل قطري من نشر للإرهاب والعنف في المنطقة.

و"هيومن رايتس" هي واحدة من الأذرع التي تستخدمها الدوحة للترويج لأكاذيبها وإدعاءاتها والتحريض على مصر وعرقلة جهودها التنموية فضلا عن بث الشائعات وزعزعة ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية.

وكشف لقاء أمير قطر تميم بن حمد، بالمدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس" كينيث روث في نيويورك عام 2017، حجم الدعم الذي تقدمه الدوحة للمنظمة المشبوهة، والتي تستمر حتى الآن في نشر الأكاذيب عن الدولة المصرية.

محاولات مستمرة

ولم يكن هذا هو التحريض الأول من نوعه ضد الدولة المصرية، ففي يونيو الماضي، وجهت المنظمة المشبوهة دعوة للبنك الدولي لتوقف تمويل المشروعات الصحية في مصر لمواجهة فيروس كورونا، تحت إدعاءات كاذبة وذرائع انتهاك حقوق الإنسان في مصر، وهو ما رد عليه نشطاء بأنه أمر يكشف حقيقة المنظمة التي دعت لتخفيف العقوبات عن إيران بسبب مواجهة كورونا.

وفي وقت سابق، نشرت المنظمة إدعاءات كاذبة حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي، في استمرار لمنهجها الهجومي والتحريضي ضد مصر، وهي الإدعاءات التي فندتها الهيئة العامة للاستعلامات، حيث أنها جاءت بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة الرئيس المعزول، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبي، دون تقديم أي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها.

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن ما يؤكد زيف مزاعم ممثلة المنظمة هو أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017، بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة.

سياسيون يردون على أكاذيب المنظمة

فيما رد سياسيون وبرلمانيون مصريون على أكاذيب "هيومن رايتس ووتش"، واصفين ما تروج له باستمرار من إدعاءات بأنه اعتراف صريح وواضح بدعم المنظمة للتطرف والإرهاب ومحاولة إعطائهم غطاء سياسي لارتكاب جرائمهم في حق الشعب المصري.

وفي وقت سابق قال سعد الدين إبراهيم، والذي تولى مناصب حقوقية منها الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء "هيومن رايتس ووتش"، إن علاقة قطر بـ "هيومن رايتس ووتش" غير بريئة.