أصدر وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي اليوم الأربعاء، قراراً بتمديد مهلة تعديل الأوضاع لمخالفي قانون الإقامة، والتى تنتهي غدا الخميس؛ وذلك حتى نهاية يناير المقبل، في إطار منح فرصة آخرى لمخالفي الإقامة من أجل تعديل أوضاعهم، والتسهيل عليهم.

ونص قرار وزير الداخلية الكويتي، على أن من لم يقم بتعديل أوضاعه من المخالفين خلال المهلة الجديدة، ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونياً، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد، دون السماح له بالعودة إليها مرة أخرى.

وكان المدير العام للادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية العميد توحيد الكندري، قد أكد في وقت سابق، عدم تمديد مهلة مخالفي قانون الإقامة للاشخاص العالقين في الكويت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذين لم يتمكنوا من المغادرة، مطالبا إياهم بسرعة مغادرة الكويت قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، وفقا للمهلة التي منحت لهم من قبل وزارة الداخلية الكويتية، والتي تنتهي غدا.

وأضاف الكندري أن هناك عددا كبيرا من الوافدين دخلوا الكويت بواسطة تأشيرات زيارة تجارية وعائلية، ولم يتمكنوا من المغادرة؛ حيث منحتهم وزارة الداخلية الكويتية إقامات مؤقتة لمدة 3 أشهر، وتم تجديدها ثلاث مرات، لافتا إلى أنه بعد تحسن الوضع العام، وفتح المطارات والرحلات الجوية والمنافذ، طلب منهم المغادرة من خلال المهلة الأخيرة التي منحت لهم، والتي بدأت منذ بداية ديسمبر الجاري وحتى نهايته.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا في اجتماعه الاستثنائي يوم الخميس الماضي، بوقف الرحلات الجوية من وإلى مطار الكويت الدولي، وكذلك اغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية حتى الثاني من يناير المقبل، وهو ما يعوق مخالفي الاقامة حاليا عن مغادرة البلاد خلال المهلة الممنوحة من وزارة الداخلية الكويتية.