قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بالرباط، تقديم شكوى ضد مغاربة مقيمين في الخارج بعد سلسلة من الانتقادات والاتهامات التي وجهوها طيلة الأشهر الماضية للمؤسسات الأمنية بالبلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع (اليوم 24) المغربي، تقدمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات بشكوى أمام النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد أشخاص يقطنون خارج المغرب.

وأوضح الموقع أن ذلك "بسبب إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير".

وأشار الموقع إلى أن ذلك "يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ حماية الدولة المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم".