مازالت منظمة هيومان رايتس ووتش، تصر على ممارسة دورها الهدام تجاه مصر،  بدعم من الحكومة القطرية، بهدف عرقلة مسيرة التنمية التي تحقق القاهرة فيها الإنجاز تلو الآخر. 

وجاءت محاولات المنظمة، لتحريض صندوق النقد الدولي، ضد مصر، من أجل وقف تسليم الدفعة الأخيرة من القرض الذي حصلت عليه من الصندوق، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، لتمثل حلقة جديدة في مسلسل التعنت ضد مصر من قبل هذه المنظمة المشبوهة.

واتفق عدد من الخبراء على أن هدف المنظمة الأساسي، هو وقف قطار التنمية والإصلاح في مصر، حيث أكد الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الهدف من تحريض منظمة "هيومان رايتس ووتش" لصندوق النقد الدولي ضد مصر، هو عرقلة صرف الدفعة المتبقية من قرض صندوق النقد، ووقف قطار التنمية والإصلاح في مصر.

وأضاف أن الهدف من تلك الدعوات الممولة، هو ضرب حركة الإصلاح الاقتصادي الذي نجحت فيه مصر أن أتعبر المرحلة الماضية الصعبة، مشيرا إلى أن الدفعة الأخيرة من القرض سيتم استخدامها في مراحل التنمية المختلفة المتبقية من خطة الإصلاح. 

وأوضح أنه عند صدور أي رد فعلي سلبي من قبل الصندوق، وهو أمر مستبعد، فمن المتوقع أن تتشكل لجنة دبلوماسية حقوقية للرد على أي استفسارات أو تساؤلات من قبل الصندوق، بالاشتراك مع وزارتي الخارجية والعدل.

وأشار إلى أن تلك الدعوات المشبوهة والممولة، لا تؤخذ بمأخذ الجد من قبل مؤسسة عالمية مثل صندوق النقد، إلا إذا توافرت أدلة قاطعة، تؤثر على قرارها، أو تغير توجهات الدول التي تسيطر على سياسات الصندوق.

بدوره أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر دولة رصينة وقوية، بشهادة المؤسسات الدولية العالمية فى مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن مصر أصبحت تتمتع بعدد من المؤشرات الاقتصادية، التي تدل على قوة اقتصادها، لافتا إلى أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 39.6 مليار دولار لأول مرة.

وأوضح  الخبير الاقتصادي أن صتدوق النقد الدولي عندما قدم حزمة المساعدات الأخيرة، لعدد من دول العالم، حصلت مصر على المساعدات بعد 3 أيام فقط، لأنها نفذت برنامجا اقتصاديا شاملًا، وهم ما أشاد به صندوق النقد الدولي. 

وأشار "عبده" إلى أنه من المعلوم أن تلك المنظمات، على غرار هيومان رايتس ووتش، مأجورة وهناك العديد من المصالح المشتركة بينها وبين جماعة الإخوان المسلمين، وقطر، وبالتالى تحاول دائما الإساءة لمصر.