جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح التزامه بمخرجات مؤتمر برلين، وبنود إعلان القاهرة، والمبادرة السياسية الصادرة عن رئاسة مجلس النواب لحل الأزمة ووقف الصراع في ليبيا، محذرا في ذات الوقت من محاولات خلق مسارات موازية والقفز على ثوابت المساواة والعدالة بين الليبيين، وأهمها حقوق سكان الأقاليم الثلاثة في التعبير عن إرادتهم الحرة في خدمة إقليمهم، واختيار ممثليهم وصياغة دستور للبلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأشاد صالح، في بيان اليوم الأربعاء، بالتقدم الكبير في مختلف المسارات، مشيرا إلى أن التسوية السياسية باتت على مقربة من التحقق، لكنه أكد في ذات الوقت أن الاحتكام لمبدأ المغالبة العددية يتناقض تماما مع مبدأ التوافق القابل للتطبيق في بلد شهد صراعا دمويا، مشددا على أنه من غير الممكن إنجاز توافق قابل للتطبيق بهزيمة أحد الأطراف عدديا.

وعدّ صالح بنود مبادرة رئاسة مجلس النواب بمثابة الحل الواقعي والعملي للأزمة في ليبيا، لافتا النظر إلى أنها استفادت من تجربة الآباء المؤسسين التي تُوجِت بصياغة دستور عام 1951 وانطلاقة مسيرة بناء ليبيا الحديثة على ثلاث أقاليم تاريخية يتشارك فيها الشعب الليبي دون تهميش أو إقصاء في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مظلة دستور ضامن للحقوق والواجبات والحريات. 

وقال : اخترنا مسارات محددة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة مرضية لكل الليبيين، مسار سياسي ينتهي إلى تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة وحكومة وحدة وطنية ومقرهما المؤقت مدينة سرت التي اخترناها كجسر يربط بين الليبيين من الأقاليم الثلاث بهدف إعادة الثقة وتحقيق التواصل بين مؤسسات الدولة فور توحيدها.

وبالنسبة للمسار العسكري لفت صالح النظر إلى أنه ينتهي إلى وقف إطلاق النار، وضبط الأوضاع العسكرية والأمنية، والسير نحو توافق على توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن هدف هذا المسار هو وقف الاقتتال وحقن دماء الليبيين -وهو ما تحقق فعليا- وحماية السيادة الوطنية، ووقف التدخل الأجنبي.

وأوضح أن المسار الدستوري الذي تتبناه مبادرة رئاسة مجلس النواب يعيد الحق لليبيين لصياغة دستور للبلاد بإرادتهم الحرة دون إملاءات، وطبقا لقانون الاستفتاء الصادر عن مجلس النواب، بحيث يُستفتَى سكان كل إقليم على حده، على أن نكتفي في الوقت الحاضر بوضع قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وعن المسار الاقتصادي أكد رئيس مجلس النواب أنه يهدف لتوحيد المؤسسات المالية ووضع وتنفيذ سياسات مالية وميزانيات تتضمن حقوق الأقاليم، وتحمي الاستثمارات الليبية في الخارج، وتوفر المرتبات والسيولة المالية وتقضي على الفساد، مشيراً إلى أن ملامح هذا «الإنجاز» ستظهر «مع بداية 2021 فور البدء في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقررة».

ونوه صالح بـالتقدم الكبير في مختلف المسارات، مشيرا إلى أن التسوية السياسية باتت على مقربة من التحقق، وهي أملنا في الوصول إلى سلام و استقرار دائم ينعم فيه الشعب الليبي بحياة كريمة وتتطهر فيه البلاد من القوات الأجنبية والمرتزقة والجماعات الإرهابية.

وحسب صالح فإنه يقع على عاتق المجلس الرئاسي الجديد -إضافة إلى مهامه المحددة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري أثناء المرحلة التمهيدية- العمل على «إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية السلبية، ودعم ومساندة حكومة الوحدة الوطنية للقيام بدورها الأساسي في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والرفع من مستوى الخدمات الطبية والتعليمية، وتهيئة المواطن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر2021».

ورأى صالح أن المرحلة التمهيدية -التي تبدأ من تاريخ مباشرة المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية عملها من مدينة سرت كمقر مؤقت- ليست مرحلة صراع على السلطة بل مرحلة العمل على توفير كل الضمانات لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي على الأرض.