كشف مصدر مطلع بوزارة الإسكان، أن زيادة أسعار الكهرباء فى العام الماضى بدأت تؤثر على الأداء المالى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تتبع وزارة الإسكان.

وقال المصدر لـ«الهلال اليوم»، إن «شركة المياه كانت تقترب من حالة الاستقرار المالى، لكن زيادة أسعار الكهرباء، تسببت فى زيادة العجز المالى بميزانيات الشركة بين المصروفات والإيرادات».

وتوقع المصدر «أن يتم تجاوز هذا العجز المالى فى الميزانية خلال عامين تقريبا، مع الزيادات التى أقرها مجلس الوزراء، والتى تقدر بقرش كل شهر على التعريفة لجميع الشرائح، ما عدا الشريحة الأولى الأقل من 10 م مكعب يوم».

وتستمر خطة الزيادات على تعريفة مياه الشرب لجميع الشرائح لمدة 5 سنوات متتالية بدأت فعليًا مطلع 2016، وتستمر حتى تقلص الفجوة بين تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه والتعريفة التى يحصل بها المواطن على المياه النقية.

وتعتبر شركة المياه من كبار المشتركين لدى شركات توزيع الكهرباء، لأن جميع المولدات وماكينات تشغيل الفلاتر وضخ الكلور والشبه، تعمل بالضغط العالى، إلى جانب محطات الصرف الصحى ومحطات الرفع.

كتب _ أحمد عبد الحافظ 

ويعمل لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حوالى 110 ألف موظف وعامل وإدارى وفنى، وتعتمد محطات المياه والصرف «كهروميكانيك» على مولدات ضخمة يتم استيرادها بالكامل من الخارج، إلى جانب قطع غيار الفلاتر والكلور الخام.

وكانت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كشفت عن ارتفاع مستحقات الوزارة لدى عدد من الجهات إلى 28 مليار جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه، عن مستحقات سبتمبر الماضى.

وتابعت أن مستحقات الوزارة معظمها لدى الجهات الحكومية، مستشهداً بمستحقات الوزارة لدى مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تخطت 10 مليارات جنيه.

وأكد أن «الوزارة تحاول بشتى الطرق تحصيل قيمة الفواتير المتأخرة لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلا أن صعوبات التحصيل تؤدى فى النهاية لتراكم الديون على تلك الجهات».