استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بالتوجه بالتهنئة إلى السيد/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال هذه الأيام، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر، ويستفيد بها 18 مليون مصري.

وأكد «مدبولى»، أن هناك توجيهاً من الرئيس السيسي، بضرورة الاعتماد على المكون المحلى، فى تنفيذ المشاريع الحيوية المهمة، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل:"كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الإعتماد على منظومة الشراء المركزي.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولى -خلال الاجتماع- على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، لافتاً إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة فى هذا الإطار، فيجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ب مجلس الوزراء، ستتلقى أى شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لاتخاذ الإجراء المناسب.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى الغرامات الفورية التى سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل، ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشددأً على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، و الحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قرارا صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.

كما شدد على التعامل الفوري والحاسم مع أى محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالي والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.