وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية؛ لتنتهي آخر مارس المقبل، وذلك طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة التصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في فبراير، و40% إذا قام بالسداد في مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25%، والتي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

أكد محمد السيد، عضو مجلس النواب، اليوم، أهمية قرار مجلس الوزراء اليوم بمد فترة التصالح  في مخالفات البناء حتى آخر مارس 2021،  مشيرًا إلى أنه قرار إيجابي وفي صالح المواطن، ويدل على تفهم كامل لظروف المواطن وقدرة على ترجمة احتياجاته.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس 2021 كان من التوصيات التي أصدرتها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لافتًا إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء كانت له ردود فعل إيجابية لدى المواطنين ودفعهم إلى تقنيين أوضاعهم المخالفة.

وأشار إلى أن مد فترة التصالح لمدة 3 شهور سيعطي فرصة  لعدد أكبر من المواطنين لتوفيق أوضاعهم، لافتًا إلى أن كمية المخالفات الخاصة بالبناء، والتي تم حصرها كبيرة جدًا، وأوضح أن الحكومة تترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في صورة قرارات إيجابية هامة تخدم الوطن والمواطن. 

ومن جانبه، أكد النائب محمد الدامي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، أهمية قرار مجلس الوزراء اليوم بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس 2021، وهو الأمر الذي يدل على مراعاة الحكومة لظروف المواطنين خاصة به تعرض المجتمع للموجه الثانية من انشار فيروس كورونا.

وأضاف أن قرار اليوم بمد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء يمنح المواطنين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم المادية، وكذلك يعطي الفرصة لعدد أكبر من المواطنين الذين لم يقدموا طلبات للتصالح حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوات تجنبا للعواقب التي قد يتعرضون لها، وتخفيف الضغط على الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر مد المهلة الجديدة حتى مارس 2021 بشروط، وهي أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة التصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في فبراير، و40% إذا قام بالسداد في مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح، ما يعطي فرصة أكبر لقطاع كبير لم يتقدم للتصالح حتى الآن.