قال المهندس إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار الحكومة اليوم بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى مارس المقبل، جيد، ويتفق مع القانون رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 1 لسنة 2020، خاصة وأن مجلس نواب وضع في القانون إمكانية لرئيس الوزراء لمد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر بعد انتهاء العمل بالقانون.

وأكد في تصريحات خاصة لـ "بوابة دار الهلال"، أن قرار المد يرفع نسبة الإقبال على توفيق الأوضاع لبسط المظلة القانونية لعدد أكبر من الوحدات المخالفة، والتقليل من التزاحم، وهو أمر مطلوب حاليا لمراعاة الظروف والقرارات الصحية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، كما سيمكن المسؤولين من مراجعة العديد من البنود التي أوقفت التصالح.

وطالب "منصور"، من مجلس النواب الجديد، مراجعة بعض بنود القانون التي عرقلت إقرار المزيد من طلبات التصالح، لافتا إلى أن القرار راعى البعد الاقتصادي لعدد كبير من المواطنين الراغبين في التصالح على وحداتهم، ولجأوا إلى عمل جمعيات حتى يستطيعوا دفع قيمة غرامات التصالح، وهو الأمر الذي سيوفر فرصة أكبر لهم خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق اليوم على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي آخر مارس المقبل 2021، وذلك طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.