وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على المرسوم الرئاسي الخاص بنشر التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في الأول من نوفمبر الماضي في الجريدة الرسمية تمهيدا للعمل بها، بحسب ما ذكره التلفزيون الجزائري مساء اليوم الخميس.

وقد وافق الشعب الجزائري على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي جرى في الأول من نوفمبر الماضي بنسبة 66.8%، وأدى وجود الرئيس تبون في رحلة علاجية بألمانيا منذ 28 أكتوبر الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا، إلى تأخر توقيعه على المرسوم الرئاسي.

ويعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحقيق لمطلب جديد للحراك الشعبي الذي شهدته البلاد العام الماضي، وأجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاما قضاها في حكم البلاد.

كما يعد الاستفتاء تنفيذا لأول بند في الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتعديل الدستور فور وصوله للحكم، وهو ما نفذه بالفعل.

وشكل الرئيس تبون عقب توليه الرئاسة لجنة من الخبراء القانونيين تضم 17 عضوا برئاسة الخبير القانوني الدكتور أحمد لعرابة عكفت على مدار أكثر من شهرين على دراسة وإعداد التعديلات الدستورية المقترحة، وبالفعل سلم لعرابة مشروع التعديلات الدستورية للرئيس تبون في مارس الماضي، تمهيدا لطرحها للنقاش المجتمعي العام، إلا أن انتشار وباء فيروس كورونا أجل تلك الخطوة حتى شهر يونيو الماضي.

وأعلن الرئيس تبون في وقت سابق أن الرئاسة تلقت نحو 2000 مقترح من الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية ووسائل الإعلام التي طرح عليها مشروع التعديلات الدستورية مؤكدا أنه سيتم دراسة كل تلك المقترحات قبل الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية تمهيدا لعرضها في استفتاء على الشعب الجزائري ليختار دستوره الجديد.

وجاء الإعلان عن الأول من نوفمبر الماضي موعدا للاستفتاء ليحمل رمزية وطنية إذ أنه اليوم الذي يحتفل فيه الجزائريون بذكرى اندلاع الثورة التحريرية في الأول من نوفمبر 1954.

وتضمنت التعديلات الدستورية استحداث عدد من النصوص والمواد غير المسبوقة في التاريخ السياسي الجزائري توسيع صلاحيات رئيس الحكومة على حساب صلاحيات الرئيس بدلا من اعتماد منصب الوزير الأول كمنسق شكلي للفريق الوزاري.

وتضمنت التعديلات كذلك إمكانية مشاركة الجيش الجزائري في مهام خارج الحدود لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الافريقي، شريطة موافقة البرلمان الجزائري.

كما نصت التعديلات الدستورية المقترحة على قصر الرئاسة على مدتين فقط، وكذلك عضوية البرلمان، مع إلغاء حق الرئيس في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.

واستحدثت التعديلات المقترحة، تأسيس محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري مع منحها حق الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية، وتكريس اختصاصها بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.

كما تم النص على ابعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا عن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، مع رفع عدد القضاة المنتخبين داخله.

وتضمنت التعديلات إدراج الحراك الشعبي ضمن ديباجة الدستور، مع حظر خطاب الكراهية والتمييز، وإدراج اللغة "الأمازيغية" ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.