كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، عن وجود مشاورات لإدخال تحوير على الحكومة أو توجيه لائحة لوم ضدها.

وقال سعيد في كلمة توجه بها الى الشعب بمناسبة نهاية السنة الميلادية "لا تزال إلى حد يوم الناس هذا الترتيبات متواصلة لإدخال تحويرات على الحكومة أو توجيه لائحة لوم ضدها".

ولتقديم لائحة اللوم يتوجب موافقة ثلث أعضاء البرلمان على الأقل ومن ثم تحتاج سحب الثقة من الحكومة لتصويت الأغلبية المطلقة في البرلمان.

ولم يكشف رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي عن تحويرات متوقعة على حكومة التكنوقراط التي يقودها، ولكنه أشار إلى تعيينات سيجريها في المرحلة المقبلة لسد الشغور في وزارتين بعد إقالة وزيري الثقافة والبيئة.

وتحظى الحكومة الحالية بدعم أساسا من حزبي حركة النهضة الإسلامية و"قلب تونس".

وقال سعيد إن هناك حكومات تتعاقب ومشاورات تتواصل ومناورات تحبك.. من أجل تحقيق توازنات بعضها ظاهر وأكثرها خفي".

وتابع سعيد "لم يكن من اليسير العمل في مثل هذه الأوضاع".

 وحكومة المشيشي هي الثالثة منذ انتخابات 2019 حيث فشلت الحكومة الأولى المقترحة في نيل ثقة البرلمان في مطلع عام 2020 فيما استقال رئيس الحكومة الثانية إلياس الفخفاخ بسبب شبهات فساد.

واستلم المشيشي، الذي كلفه الرئيس بتكوين حكومة وفق ما يضبطه الدستور، مهامه في أيلول/سبتمبر الماضي في وقت تشهد فيه تونس صعوبات اقتصادية واحتجاجات اجتماعية ضد البطالة والفقر.