رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على أحكام محكمة الجنايات الصادرة بحقهم بالحبس والسجن من 6 شهور إلى 15 عامًا، وأيدت تلك الأحكام، وصححت فقط عقوبة رد الأموال لتصبح مليونًا وخمسة وتسعين ألف جنيه، وذلك في واقعة اتهامهم بالاستيلاء على 65 كيلو ذهب من مصلحة سك العملة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة متهمين بالسجن 15 عاما في اتهامهم بالاستيلاء على 65 كيلو ذهب و4 سبائك فضة من مصلحة سك العملة، وتغريمهم مبلغ مليون و195 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ مماثل، كما قضت بالحبس لمدة عامين لمتهمين آخرين، وبرأت المحكمة متهمين آخرين والحبس 6 شهور لمتهمين آخرين.

اقرأ أيضا.. اعترافات مثيرة لتشكيل عصابي متهم بسرقة الدراجات النارية بالقاهرة

بدأت أحداث الواقعة عقب بلاغ تقدم به أمين مخزن خامات الذهب والفضة بمصلحة سك العملة إلى قسم شرطة الظاهر، يفيد بسرقة كمية من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية من داخل الخزينة الموجودة بمكتبه، وذلك عقب عودته من إجازته الدورية.

اقرأ أيضا.. زوجة تطالب زوجها بسداد مليون جنيه.. وهذه التفاصيل

وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة الرئيسي يعمل أمين مخازن بالمصلحة، واشترك في ارتكابها مع آخر، واستغلالا لطبيعة عمله بالقسم خطط مع العامل المتهم الثاني وبالاشتراك مع المتهم الثالث لسرقة محتويات الخزينة. 

وبعد إتمام عملية السرقة، والتي بلغ حجمها نحو ٦٥ كيلو ذهب من داخل مصلحة الصك، باعوها لتجار الذهب وهم باقي المتهمين وبأسعار زهيدة، فباعوا سبيكتين بمليون جنيه على العلم بأن قيمتها أكثر من ذلك بكثير.

ووجهت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، منها سرقة 65 كيلو جرام ذهب و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمد بالمال العام.