أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى؛ بحيث تصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأعلن معيط، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، انطلاق المشروع القومي الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، لمصلحة الضرائب المصرية في الأول من يناير 2021 والذي يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها؛ وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.

وأوضح وزير المالية، أن تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ يهدف إلى تحصيل حق الدولة على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم في سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، يهدف إلى تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، بالإضافة إلى توفير الدقة والشفافية، كما أنه يساهم في تحقيق أولويات الدولة لتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري .

وأضاف الدكتور معيط، أن هذا المشروع القومي الضخم يأتي ضمن جهود وزارة المالية في تحديث، وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقي وفحص الإقرارات الضريبية، كما يسهم في التيسير على الممولين والمسجلين بالضرائب، بحيث لا يحتاجون إلى التردد دورياً على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، كذلك فإنه يسهم في التيسير على العاملين بالضرائب أيضًا، لافتا إلى أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية وتوحيده يأتي متناسقا ومتكاملا مع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأكد وزير المالية، أنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، يتم تحقيق هذا الهدف من خلال المحاور الخمسة لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، والتي تشمل توحيد الاجراءات الضريبية (هندسة الاجراءات)، وتطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة العاملين والهيكل التنظيمي، وتعديل التشريعات بإصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد،والميكنة الشاملة ، مشيرًا إلى أنه تحقيقاً لمحور الميكنة الشاملة، تم القيام بإجراءات الميكنة لجزء من الوظائف الضريبية بالمرحلة الأولى من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي ستبدأ في أول يناير 2021 بالتطبيق على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة ، على أن يتم استكمالها ونشرها تباعًا على باقى ممولى الجمهورية .

وأوضح معيط، أنه تم توفير خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء)، وذلك بكل من مراكز كبار ومتوسطى الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، بالتزامن مع بدء انطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بهذه المراكز، على أن يتم تعميم هذه الخدمة على كافة مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية تدريجياً بالتزامن مع تنفيذ عملية الميكنة بتلك المأموريات ، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار حرص وزارة المالية على التيسير على الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحاً أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطي جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويشمل ميكنة 64 إجراء من إجراءات مصلحة الضرائب.

وقال وزير المالية، إن مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية لممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، لافتًا إلى أنه على الممولين بتلك المراكز الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16395 للحجز لحضور تلك الندوات، موضحاً أن الممولين بباقي المأموريات الضريبية سيستمرون في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على المنظومة الموجودة حاليًا.