منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر، وهو يضع على رأس أولوياته دعم شباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تم إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2017، والذي عمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه الشباب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في 2020.

ونرصد أهم القرارات والإجراءات التي اتخذها جهاز المشروعات الصغيرة لدعم الشباب خلال أزمة انتشار فيروس كورونا:

بلغ حجم القروض خلال الفترة من  يناير 2020 وحتى 30 سبتمبر 2020، نحو  2.987 مليار جنيه، والذي يقترب من 3 مليارات جنيه، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بلغ إجمالي المنصرف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2.890 مليار جنيه، مولت حوالي 102.8 ألف مشروع صغير ومتناهٍ وفرت حوالي 159.3 ألف فرصة عمل.

دعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال حيث تم تمويل المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5%.

رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.

تأجيل أقساط عملاء الإقراض المباشر من أصحاب المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها "صناعي- تجاري - زراعي- خدمي"، إلى أن تستقر أوضاع هذه المشروعات وتعاود نشاطها الاقتصادي.

تنفيذ عدد من المبادرات والآليات التي تمثلت في مد فترة سداد أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته أو ما شابه.

تم دعم العملاء بكافة السبل المالية أو غير المالية، لأن الهدف الأكبر للجهاز ليس تمويل المشروعات فقط بل التأكد من استمرارها واستقرارها.

تلقي طلبات الحصول على تمويل من العملاء والانتهاء من الإجراءات الائتمانية في أسرع وقت وتمويلها بالمال الكافي لرفع معدلات إنتاجه مادامت لم تتأثر سلبا نتيجة لانتشار الفيروس وكانت قادرة على الالتزام والانتظام في السداد.

منح قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة لمساعدة المشروعات الصغيرة المتضررة الصناعية وكثيفة العمالة، لضمان استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تخطى تلك الأزمة.

مد فترة سداد أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت لإغلاقه أو لقلة إنتاجيته أو ما شابه.

تم تنفيذ 51 معرضًا، بإجمالي مبيعات وتعاقدات 15.4 مليون جنيه واشترك فيها 1064 عارضًا، من ضمنهم معرض "تراثنا".

إقامة 9 معارض مركزية بمبيعات 11.4 مليون جنيه بمشاركة أكثر من 500 عارض، إضافة إلى معارض داخل المحافظات والتي بلغت 40 معرضا بمبيعات وصلت إلى 2.7 مليون جنيه بمشاركة 482 عارضا.

إقامة معارض خارجية بمبيعات وتعاقدات بقيمة 1.3 مليون جنيه بمشاركة 27 عارضًا.

وفي الإطار التشريعي سيتم تسريع إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يتضمنه من حوافز و تيسيرات مثل: (تخصيص الأراضي بالمجان أو بمقابل رمزي - منح المشاریع آجال سداد تكلفة المرافق - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب).

واصل البنك المركزي المصري توفير تسهيلات ائتمانية بفائدة منخفضة على غرار المبادرة السابقة لتوفير 200 مليار جنيه بفائدة 5%، وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل متناهي الصغر، وزيادة فاعلية برامج ضمان الائتمان.

التوسع في إقامة معارض منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في عدد من الدول الخليجية والأوروبية لفتح أسواق تصديرية.

عملت الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، التوسع في تمويل المشاريع متناهية الصغر من 26 مليار جنيه عام 2019 إلى 35 مليار جنيه في عام 2021 مع زيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون عميل إلى نحو 4.7 مليون عميل.

قامت وزارة التجارة والصناعة مواصلة تفعيل آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال (2018 – 2022)، سرعة نهو المجموعة الأولى من المجمعات الصناعية المتخصصة التي دخلت حيز التنفيذ، مثل مدينة الأثاث بدمياط، ومدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع الصناعات البلاستيكية مرغم بمحافظة الإسكندرية.