قال محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي، إن زيادة المكون المحلي يعمق الصناعة المصرية، حيث يعد المكون المحلي هو العمود الفقري للاقتصاد، لذا اتجهت الدولة إلى تقليل الاستيراد وتصنيع كافة المنتجات التي يتم استيرادها محليا.

وأضاف "عبد الهادي" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن هناك بعض المعوقات التي قد تواجه الصناعة المصرية أبرزها ضرورة خفض سعر الغاز للمصانع، مما سيعمل على تشجيع المنتج المحلي وزيادة المنافسة خارجيا، كما يجب إعطاء حوافز استثمارية وضربيه التي تساعد على إقامة المصانع والتصنيع.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الدولة تولى اهتمام كبير بزيادة الصادرات المصرية، والتي تعتبر مصدر رئيسي من مصادر زيادة قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتخفض من عجز الموازنة ورفع معدلات النمو والتنمية وارتفاع معدلات الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه بأنه كلما زادت الصادرات فإن قيمة العملة المحلية "الجنيه المصري" ترتفع مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتبعت عدة أسس لتشجيع الصناعة المحلية، لذا هناك مبادرة البنك المركزي في هذا المجال، حيث عمل على منح قروض بفائدة مخفضة للصناع وتشجيع الصادرات وإقامة مناطق لوجستية في بعض دول أفريقيا.

وأشاد بقرار وزارة التجارة والصناعة بوقف استيراد  البورسلين والسيراميك من الخارج لتشجيع الصناعة المحلية، مع التركيز على تصنيع كافة المنتجات التي يتم استيرادها ومحاولة تصنيعها داخليا، مؤكدا أن ذلك يصب في صالح زيادة الصادرات عن الواردات، وبالتالي يكون إيجابيا الميزان التجاري لمصر من خلال ارتفاع الإنتاج وزيادة التوظيف وخفض معدلات البطالة.