تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر إلى تعزيز شراء المنتج المحلي والعمل على تطويره بشكل حتى يلقى قبول المواطنين، ويصبح منافس للمنتج المستورد من حيث السعر والجودة المقدمة للمستهلك، فمن أجل دعم المنتج المحلي، ناشد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي  بضرورة الاعتماد على المكون المحلي في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، بهدف تعميق التصنيع الوطني، مثل : كابلات الكهرباء، ومحطات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأن يتم الاعتماد على منظومة الشراء المركزي.

ويستهدف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يتم تمويل المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5٪ كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.

مبادرة "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى"

وقام الجهاز بإطلاق مبادرة "البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى" تستهدف تحفيز الصناعة الوطنية والحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات وعمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع اقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج.

تدشين المجمعات الصناعية

كما يقوم الجهاز بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا تشجيع التصنيع المحلى وتوفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية، لتلبية احتياجات كل شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.

مبادرة "ما يغلاش عليك"

تم إطلاق مبادرة "ما يغلاش عليك" في يوليو 2020 والتي كانت تستهدف تقدم تخفيضات تصل إلى 20% على كافة الصناعات المحلية من أجهزة كهربائية ومستلزمات المنزل والملابس والأحذية، بالإضافة إلى دعم إضافي لحاملي بطاقات التموين بتخفيض يصل إلى 10%، والتي حققت مبيعات تخطت 174.1 مليون جنيه.

وتم تأسيس تلك المرحلة على ثلاثة مراحل، بدأت المرحلة الأولى في 26 يوليو 2020، بمشاركة 130 مصنع و700 تاجر بمبيعات وصلت إلى 20.3 مليون جنيه، فيما بدأت المرحلة الثانية في 30 أغسطس شارك في هذه المرحلة أكثر من ألفين تاجر بمبيعات وصلت إلى  83.5 مليون جنيه، فيما بدأت المرحلة الثالثة في أكتوبر وانتهت في نوفمبر بمبيعات 174.1 مليون جنيه.

وزارة التموين وتطوير المصانع التابع لها

وضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسعي نحو تعزيز المنتج المحلي، حيث تقوم الوزارة خلال خطة زمنية بتطوير 5 شركات، لتحسين جودة السلع المقدمة للمستهلك وبأفضل الأسعار، لمنافسة المنتجات المستوردة.

تطوير شركات المطاحن

تم تطوير وتحديث عدد 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 مليون جنيه، كما تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه، كما تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه.

تطوير شركتي قها وإدفينا

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على  دمج الشركتين وإنشاء كيان واحد يقام في مدينة السادات بمحافظة المنوفية بتكلفة 1.6 مليار جنيه، حيث تم معاينة الأرض المقترحة للمشروع وتبين ملائمة الموقع من حيث القرب من المحاور الاستراتيجية وتوافر جميع الخدمات بالمنطقة، وتم التخصيص من وزارة الإسكان 148000م2.

 تطوير شركات الزيوت

تم إسناد عملية تطوير شركات ( النيل للزيوت والمنظفات ، طنطا للزيوت والصابون ، أبو الهول المصرية ، الإسكندرية للزيوت والصابون ، الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات ) إلى شركة BDO والتي انتهت من أعمال الدراسة المبدئية وجارى وضع البدائل النهائية والحلول المقترحة لعمليات التطوير وإعادة الهيكلة مع الأخذ في الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية بأن يتم اختيار المواقع الجديدة للمصانع بتلك الشركات بعناية فائقة لتكون بالقرب من محاور الطرق والموانئ لضمان استدامة إنتاج تلك المصانع.

 تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية

من خلال تحالف دولي مكون من 4 شركات ( سيجمان ، بي إم أيه ، ماين كابيتال ، ورونالد برجر) سيتم  تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك بهدف تطوير وتحديث شركة السكر ومصانعها التابعة الى تعظيم والاستفادة من الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، والعمل على زيادة القدرات الإنتاجية لسد احتياجات البلاد من السكر التمويني دون الاعتماد على الاستيراد فضلا عن تحسين المنتج.

صناعة التابلت والموبايل

لتعزيز المنتج المحلي والصناعة المصرية، فتم التعاون بين شركة Dell، بمركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية، لتصنيع أول تابلت مصري يستخدم في الأنشطة التعليمية فقط.

كما قامت الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر" بتصنيع أول موبايل مصري باسم "سيكو" على أن يتم تصديره إلى أفريقيا والدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة، والذي لقى نجاح ونسبة أقبال كبير، نظرا لانخفاض سعره مقارنة بالمنتجات الأخرى، والجودة.

صناعة القطار السريع

قامت مصانع شركة "سيماف" التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بتصنيع  الجرارات وعربات القطارات، وتصنيع عربات القطار السريع والمونوريل بتقنياته الجديدة التي تدخل مصر لأول مرة، وذلك وفقا لبرتوكول وقعته الوزارة مع الصين على هامش منتدى "الحزام والطريق".

صناعة السيارات الكهربائية

دشنت وزارة الإنتاج الحربي مشروع توطين تصنيع الحافلات الكهربائية لخدمة قطاع النقل والمواصلات، بالتعاون مع شركة (فوتون) الصينية، تتضمن  تصنيع 2000 حافلة خلال 4 سنوات، بحيث يتم تصنيع أول 50 حافلة في الصين، على أن يتم تدريجيا نقل الخبرات الصينية إلى مصنع 200 الحربي.

كما تبحث وزارة الإنتاج الحربي، إلى  توطين صناعة المحركات وإقامة خط تجميع لمحركات الديزل بقدرات من ( 15: 200 ) حصان، بالتعاون مع شركة “حلوان لمحركات الديزل” إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى.

الطاقة الشمسية

تعمل وزارة الإنتاج الحربي على وضع خارطة طريق توطين تكنولوجيا جديدة وهى الطاقة الشمسية المركزة ( CSP ) بمصر وتصنيع مكونات هذه المنظومة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى وذلك في ظل اتجاه الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والتي تعد مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في العالم كله.

مناطق صناعية على أرض مصر

1- مدينة دمياط: والتي تم تضم المنطقة الصناعية 2400 ورشة صغيرة ومتوسطة لصناعة الأثاث، و75 مصنعا، وتوفر المدينة الجديدة 100 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 فرصة عمل دائمة.

2- مدينة المحلة الكبرى: والتي تم تطويرها لتكون المدينة التي تتخصص في صناعة الغزل والنسيج، وتصدير المنتجات القطنية للخارج.

3- مدينة الروبيكي: والتي تم إقامتها لتكون متخصصة في صناعة الجلود بعدما تم نقل المدابغ من وسط القاهرة مدينة بدر، على أن تكون تلك المدينة محطة تصدير الجلود إلى الخارج.

4- منطقة جبل الزيت: والتي تقع في سيناء وستكون منطقة توطين محطات توليد الكهرباء بالرياح وصناعة المواد الغذائية.