قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو تسويق المنتجات وبيعها، لذا يجب إصدار قانون يسهل التسويق المبيعات وذلك من خلال بنود قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن هناك مجموعة من الحوافز التي يجب على الدولة تنفيذها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي التي تتمثل في مزيد من التسهيلات لاستخراج التراخيص بجانب الإعفاءات و التخفيضات الضريبية، موضحا أن حجم الضرائب قد يصل إلى 0.5% للمشروعات التي تبلغ مليون جنيه.

وأشار إلى أن حجم الضرائب يصل إلى 0.5 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، و 1 % للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه، ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا، والمُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره، وذلك لمدة خمس سنوات بجانب الإعفاء من ضريبة الدمغة وبعض الرسوم الأخرى.