أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بقرارات الحكومة بمد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 3 أشهر نهائية، مشيرا إلى أن القرار يوسع من قاعدة المواطنين المقبلين على إجراءات التصالح، كما أنه يأتي تخفيفا على المواطنين في الوقت ذاته.

وأضافت سلامة، خلال تصريحات لها اليوم، إنه يحسب للحكومة مراعاتها للجانب الاجتماعي للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا، والتي ضربت العالم كله وليس مصر فقط.

وأكدت سلامة أن الحكومة أصدرت العديد من القرارات بشأن مخالفات البناء والتصالح عليها، مما سهل الأمر كثيرا  أمام المواطنين للتصالح، ولا توجد هناك أي أعذار للمتخلفين عن التصالح.

وقالت النائبة البرلمانية إن التصالح في مخالفات البناء يعود بالنفع على المواطنين في المقام الأول، إذ بموجب هذا التصالح سوف تتحول الوحدة المخالفة إلى مرخصة، وهذا يضاعف قيمتها، كما حذرت المواطنين من التهاون وعدم التصالح خلال المهلة المقررة، لأنه وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 فهي آخر فرصة للتصالح، ولا يمكن بأي حال مدها مرة أخرى.