أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن المشاورات لم تنقطع مع مختلف مكونات السلطة الانتقالية من أجل استكمال هياكل الحكم، موضحا أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تشكيل مجلس الوزراء، وإعلان المفوضيات، والمجلس السيادي، وكذلك المجلس التشريعي الذي نسعى لجعله ممثلا لكل قطاعات وفئات الشعب السوداني ليضطلع بمهامه التشريعية والرقابية الموجهة لمسار الفترة الانتقالية.

وقال حمدوك، في كلمة للشعب السوداني بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال، إن القوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية الأخرى، هي أكثر استعدادا اليوم لحماية مواطنيها، لافتا إلى اكتمال تشكيل الآلية الوطنية لحماية المدنيين، التي تضم قوة مشتركة من مختلف القوات النظامية وأطراف السلام ما سيحقق الأمن والاستقرار للمواطنين السودانيين بأياد وطنية.

وأوضح حمدوك، أن السودان استطاع تجاوز الفصل السابع بمعاونة الأصدقاء والشركاء في المجتمع الدولي، وذلك بخروج القوات الأممية واستقدام البعثة الفنية (يونيتامس) ذات المهام المُحددة وفقاً للفصل السادس، الذي يندرج تحته بناء السلام، ودعم الانتقال الديمقراطي، وإعادة توطين النازحين واللاجئين، والمساهمة في تنفيذ اتفاقيات السلام والمساهمة في التنمية، وإعادة الإعمار في كل ربوع السودان.

وأضاف: "نطمح من خلال إنشاء الآلية الوطنية لحماية المدنيين لبسط الأمن في كل ربوع السودان ووقف القتل خارج القانون ومنع استرخاص الدم والإفلات من العقاب".

وشدد على أن السلام الشامل والعادل والمُستدام لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات المُحيطة بالحوار مع كل الرفاق بشجاعة، وصرامة، وصراحة، ووضوح، موضحا أن فرصة تحقيق السلام في السودان، تكبر كلما كانت الأذهان والعقول مفتوحة ومؤمنة بأنه سيحقق للاجئين والنازحين الاستقرار المطلوب للحياة الكريمة.

وقال إن السلام يظل أولى أولويات الفترة الانتقالية ومن دونه لن يتحقق استقرار ولا تنمية ولن نتوافق على دستور دائم ولن نصل لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة، لذلك يجب استكمال مشوار السلام، الذي بدأناه بمواصلة الحوار مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، بلا سقف إلا المصلحة الوطنية.

وحيا حمدوك، الجنود البواسل على الحدود الشرقية الذين يدافعون عن تراب السودان، وكرامة شعبه وعرضه، لافتا إلى أن الواجب المقدس للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، هو حماية الدستور، والديمقراطية، والحفاظ على حدود البلاد.

وأكد أن الدم السوداني واحد، وأن استهداف المواطنين بالقتل خارج القانون أو بالتعذيب أو بالإخفاء القسري أيا كانت دواعي ذلك، هو أمر مرفوض جملة وبصوت واحد من جميع السودانيين.

وأعلن أن مجلس الوزراء أجاز المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولم يتبق إلا إجازتهما عبر الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء حتى تصبحا قيد النفاذ.

وأوضح أن الاقتصاد هو التحدي الأكبر منذ بداية الفترة الانتقالية، لأسباب متعددة داخلية وخارجية، وكانت هنالك محاولات حثيثة لتجاوز ذلك التحدي، مؤكدا أن الأمل يتمدد بإحداث اختراقات كُبرى واستراتيجية في المجال الاقتصادي والتنموي، وإيجاد حلول مستدامة للأزمات. 

وقال إن موازنة عام 2021 بُنيت على أولويات الفترة الانتقالية، وعلى مرتكزات واقعية بالتركيز على مجالات السلام، والتعليم، والصحة، ومجابهة جائحة الكورونا وتوظيف الشباب وقبل كل ذلك الاهتمام بمعيشة الناس.

وأضاف أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل فتحا كبيرا على مستويات عديدة، وسيشهد مطلع هذا العام عددا من الشراكات من أجل جذب الاستثمار مع كبرى الشركات الأجنبية بما ينعكس على التنمية، وكذلك ستبدأ علمية إعفاء الدين الخارجي وهذا ما يسهل جلب التمويل اللازم لعدد من المشروعات الوطنية التي ستساهم في الإنتاج والتنمية.