أحال القضاء في دولة مالي عدة مسؤولين إلى السجن، مع استمرار البحث عن الوزير الأول السابق بوبو سيسي، بعدما اتهمتهم السلطات الانتقالية في البلاد بـ"التآمر والمساس بأمن الدولة".

وأصدر قاضي التحقيق في باماكو الخميس، مذكرات توقيف بحق بوبو سيسي ومسؤولين آخرين، وفق ما أعلنت النيابة العامة في باماكو.

وكان بوبو سيسي يتولى رئاسة الوزراء خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس إبراهيم ببكر كيتا، قبل أن يطاح به في انقلاب عسكري في أغسطس الماضي، واعتقل سيسي مع كيتا، ولكن أفرج عنه في وقت لاحق.

وقالت النيابة العامة في بيان صحفي، إنه تم توجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء السابق وستة مسؤولين آخرين، وتم إيداع خمسة منهم السجن، بتهم من ضمنها "التآمر ضد الحكومة" و"تكوين وتشكيل عصابة " و"الإساءة إلى شخص رئيس الدولة المالية والتواطؤ".

وأشارت النيابة العامة إلى أن "عناصر الأمن لم تتمكن من إلقاء القبض على بوبو سيسي وبقي مختفيا".

ونفى بوبو سيسي الأسبوع الماضي جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه لا صلة له بأي مخطط لزعزعة الأمن في مالي.