أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن اقتصاد بلاده أصبح رهنا لأسعار النفط، في أجواء اقتصادية هزيلة مع تفشي وباء كورونا.

وقال الكاظمي - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم - أن الأزمة في بلاده والحراك الاجتماعي بكل ما نتج عنه، يمثلان ناقوس خطر للجميع، بأن الوطن في خطر.. مضيفا: "نبدأ عامنا بالأمل، المحنة قد عَدّت، ونفتتح عهداً جديداً نحتاج فيه إلى التماسك والاستمرار في منهج الإصلاح".

واعتبر الكاظمي أن عام 2021 هو عام الإنجاز العراقي.. وقال: "هذه فرصتنا الأخيرة لننهض، ولست طامعا بحكم أو منصب، وأضع مصلحتي ومستقبلي السياسي ثمنا للإصلاح".

وتابع أن "الحكومة التي تشرّفت بتكليف قيادتها جاءت وسط كل هذه الأزمات الكبرى، وعملت منذ اللحظة الأولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها على شعبنا ومستقبل أجيالنا، وأبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراقي في سلسلة طويلة من الحروب".

وقال إن الدولة استعادت في 6 أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها، القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاماً، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر.

وعلى مستوى العلاقات الخارجية.. قال الكاظمي: "إن 6 أشهر من عمل هذه الحكومة كانت كفيلة بأن يتمتع العراق بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة.. اليوم كل جيراننا وكل العالم يسعون إلى دعم العراق والتعاون لنهضته من كبوته.. أدرك الجميع أن التوازنات الإقليمية والدولية بحاجة إلى عراق قوي متماسك موحد، وهذا لم يأت من فراغ بل من عمل وجهد وحسن نية وصراحة في التعامل مع الجميع".

وعن الانتخابات المبكرة التي كانت مطلب الجماهير والمرجعية، قال: "قطعنا أشواطا كبيرة فيها، لدينا الآن قانون انتخابي ومفوضية ناجزة، وقانون تمويل للانتخابات، ولم يبق أمامنا سوى تشكيل المحكمة الاتحادية التي نعمل عليها مع السلطات الأخرى بكل قوة".

وأشار الكاظمي إلى تأثر العراقيين كثيرا بالأزمة المالية، مثلما تأثر العالم بالأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، ولكن وقعها على العراق كان أصعب.. وللأسف الحكومات السابقة لم تخطط لمثل هذه الأزمات. والعراق لم يشهد أي تنمية، بل تم تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي، خلال العقود الأخيرة.