قال محمد عبد الرحمن، رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ تأخرت بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، والتي كان المقرر لها البدء يوليو الماضي.

وأضاف عبد الرحمن، في تصريحاته، أن الاتفاقية خطة طويلة المدى تشمل دمجا لـ55 سوقا أفريقية، ومستمرة لـ 40 سنة للوصول إلى تعاون وتكامل بين جميع الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن معظم الدول الأفريقية تعتمد بالكامل على الواردات من خارج القارة للسلع الاستهلاكية، مع تصدير المواد الخام لخارج القارة الأفريقية، وهو ما يساهم في زيادة معدلات الفقر، وهو ما يؤثر على سلاسل القيمة، وهو مؤثر بصورة كبيرة على سلاسل الإمداد والتي ظهرت جليا في أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأكد رئيس لجنة التجارة، أن هناك مشكلة أخرى خاصة باعتماد القارة الأفريقية على أوروبا والصين وأمريكا تسبب في مشكلة كبيرة جدا في فترة الحظر التي فرضتها دول العالم على التجارة، مما تسبب في أزمة حقيقية في التبادل التجاري والنقل بين دول القارة والدول الخارجية.

وتابع: "بدء تنفيذ الاتفاقية صعب جدا ولديه تحديات كبرى لعل أهمها ربط الأسواق الأفريقية بالمنتجين الأفريقيين، وربط المنتج بالمستهلك"، قائلا: "التبادل التجاري بين الدول الأفريقية صعب، ولكن هناك إصرار لدى الجميع في إنجاح الاتفاقية وفق خطط مدروسة".

وشدد عبد الرحمن على أن بدء التنفيذ سيظهر المشاكل التي ستواجه الاتفاقية من تحديات وغيرها، لافتا إلى أن معظم الدول الأفريقية وضعت خططا لإعادة النظر في الرسوم الجمركية في الاتفاقية فيما يخص التبادل التجاري، وسط قلق من بعض الدول على أسواقها المحلية بسبب فتح وتسهيل التجارة مع الدول المجاورة.

ولفت إلى أن بدء تنفيذ الاتفاقية هو ما سيضع الاتفاقية في مرحلة التقييم الحقيقي مع النظر إلى التعديلات التي من المتوقع أن تجري عليها لتحقيق الاستفادة وتوفير فرص عمل لأكثر من مليار ونصف المليار شخص، وسط توقعات بـ3.4 تريليون دولار حجم التبادل التجاري المتوقع مع تنفيذ وتفعيل الاتفاقية، وهي رسالة قوية من قبل غانا مع بدايه العام في البدء في تنفيذ الاتفاقية، وسط اهتمام كبير من جميع الدول الأفريقية، منوها إلى أن التجارة والتبادل التجاري هي عمود أي اقتصاد بالعالم، والتي يترتب عليها نجاح قطاعات أخرى غاية في الأهمية للاقتصاد.