أوصت لجنة الصحة البرلمانية في لبنان بالإغلاق التام لمدة 3 أسابيع، في ظل ما وصفته بـ"الوضع الكارثي لمعظم مستشفيات العاصمة وبقية المحافظات" التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى.
وتأتي التوصية بالإغلاق مع توقعات باستمرار ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسبوع المقبل لما شهده البلد من "فوضى خلال فترة الأعياد"، وفق ما قال عضو لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله، الذي أوضح أن الأرقام المرتفعة التي يشهدها لبنان حاليا هي نتيجة الاختلاط الذي حدث خلال فترة عيد الميلاد، أما نتائج سهرات رأس السنة فمن المتوقع أن نراها بعد أسبوع أو 10 أيام.
وكان عدد مصابي كورونا اليومي قد تجاوز الـ3500 قبل يومين مسجلا رقما غير مسبوق، وذلك وسط توقعات بأن يتجاوز العدد الـ5 آلاف الأسبوع المقبل. وشهد عدد من المستشفيات والمختبرات أمس زحمة كبيرة بسبب تهافت اللبنانيين على إجراء فحوصات الـ"بي سي آر" بعد احتفالات ليلة رأس السنة. وأشار عبد الله إلى أن الهدف الأول من الإغلاق هو "تخفيف سرعة انتشار الوباء وبالتالي تخفيف الضغط على المستشفيات، إذ إن كل 100 إصابة تعني دخول 20 منهم إلى المستشفى و5 إلى العناية المركزة".
وحذر من شهري يناير الحالي وفبراير المقبل على اعتبار أنهما سيكونان شهرين حرجين على صعيد ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس.
وكانت لجنة الصحة النيابية قد أشارت إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات ارتفعت إلى 95 %، ولا تزال في تزايد مطرد.
وحذر نقيب الأطباء شرف أبو شرف من أن "استهتار المواطنين قد يوصل لبنان إلى السيناريو الإيطالي"، معتبرا أن "مسؤولية المواطن تضاهي مسؤولية الدولة، وأن وزارة الداخلية لا يمكنها فرض التدابير بالقوة".
وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي في لبنان 183.800، فيما تجاوز عدد الوفيات 1400، أما عدد الإصابات في القطاع الصحي فقارب الألفي حالة.
ومن المتوقع أن توصي اللجنة الوزارية التي ستجتمع الاثنين بالإغلاق من 3 إلى 4 أسابيع مع منع تجول تام على أن يتم استثناء الصيدليات وأماكن الطعام ومن ثم إقفال جزئي وفق المناطق التي ترتفع فيها الإصابات، فضلا عن تقليص عدد الطائرات والوافدين في المطار وإعادة فرض فحص الـ"بي سي آر" على المطار لجميع الوافدين مع الحجر الإلزامي، على أن يتخذ المجلس الأعلى للدفاع القرار النهائي.
واستبق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قرار الإقفال، وأعلن توقف الحضور واعتماد التعلم عن بعد حفاظا على صحة التلاميذ والمعلمين بانتظار القرار الذي سيصدر عن المجلس الأعلى للدفاع مطلع الأسبوع المقبل.