بذلت وزارة قطاع الأعمال العام جهودًا كبيرًا في تسوية العديد من المنازعات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية خلال الفترة من 2018 إلى 2020، وهو ما يأتي في إطار سعي الدولة من خلال جميع مؤسساتها لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب استثمارات جديدة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم بتاريخ 3/10/2019، توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، والذي يرجع تاريخه إلى عام 2008.

وبموجب اتفاق التسوية، تنازلت الشركتان محل النزاع عن دعويي التحكيم المتبادلة بينهما والمقامتين أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وقامت شركة "إعمار" بسداد 100 مليون جنيه لشركة النصر تعويضا لها عن قيمة الأرض الزائدة التي أسفر عنها الرفع المساحي وأي خلافات أخرى، وكذلك التزام شركة إعمار بإنهاء المشروع بالكامل قبل منتصف 2028، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين مع تحملها لباقي مصاريف التحكيم التي على شركة النصر.

كما تم تسوية النزاع بين شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض المستثمرين حول الأرض المملوكة للشركة بموجب القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 بمدينة هليوبوليس الجديدة، حيث تم عقد عدة اجتماعات بحضور ممثلين عن الجهات ذات الصلة، والشركة القابضة للتشييد، والمستثمرين، وقد انتهى الرأي لإعداد قرار جمهوري لتعديل حدود المساحة في ضوء المخطط الجديد لمدينة الشروق، وبما لا يقل عن المساحة الصادر بها القرار الجمهوري السابق.. وقد صدر القرار الجمهوري رقم (165) لسنة 2019 وإنهاء هذه النزاعات.

واهتمت الدولة بالعمل على تسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة منذ عام 2011، وكذا الفتاوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأنها، وفض ما نشأ عن هذه الأوضاع من منازعات مما ترتب عليها لجوء بعض المستثمرين إلى التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية، الأمر الذي يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبًا لمخاطر التأثير السلبي لعدم تسوية الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر.

وقامت وزارة قطاع الأعمال العام بالسعي نحو صدور قانون لتسوية حالات الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيفاء حقوقها ولا يضر بمساهمي هذه الشركات، وقد ترتب على ذلك صدور القانون رقم 133 لسنة 2019.

وأشارت إلى أنه بتاريخ 29/8/2019، تم توقيع اتفاقية التسوية الودية لدعوى التحكيم الدولي المقام من شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية ضد جمهورية مصر العربية والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية والصناعات المعدنية، والخاصة بأرض شركة النصر لصناعة المراجل البخارية.

وتنهي اتفاقية التسوية الودية نزاعًا استمر عدة سنوات، حيث يتضمن عقد التسوية النهائي (تسوية الأراضي الخاصة بالشركة دون المعدات والآلات) وباقي الأمور المتعلقة بالشركة، وقيام شركة الخلود بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولي، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

وبتاريخ 20/12/2018، تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ العديد من السنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تم توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين الشركة والمؤسسة بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذلك حصتها في رأسمال الشركة بإجمالي 35 مليون دولار بضمانة وزارة المالية.

وتضمنت التسوية التزام مؤسسة التمويل الدولية والشركة القابضة للتشييد وشركة عمر أفندي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك في سبيل تنفيذ التسوية الودية، كما يجري التفاوض مع المستثمر السعودي جميل القنيبط وشركة أنوال لإنهاء النزاع القائم مع شركة عمر أفندي.

وأكدت الوزارة أنه يجري حاليا تسوية النزاع القائم بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية وقيام شركة النيل لحليج الأقطان بسداد 231 مليون جنيه كتعويض لصالح الدولة، وتم سداد المبلغ للشركة القابضة للتشييد ويجري إعداد اتفاق التسوية لاعتماده من مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة قطاع الأعمال بأنه يجري التفاوض أيضا مع ورثة المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي لإنهاء النزاع القائم بين شركة طنطا للكتان والزيوت والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعد موافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية، وتم عقد عدة اجتماعات مشتركة للانتهاء من هذه التسوية.