أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم، بنجاح مصر فى توقيع 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وذلك مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى على الرغم من انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم، ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التى يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرا استكشافيا جديدا فى مناطق الامتياز.

وأعلن النائب طلعت السويدى، فى بيان له، اليوم، اتفاقه التام مع تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والتى أكد فيها أن استراتيجية وزارة البترول المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سر نجاحها فى جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر فى أنشطة البحث عن البترول والغاز وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى فى صناعة البترول العالمية مثل اكسون موبيل وشيفرون، واللتين تدخلان مصر للمرة الأولى للاستثمار فى أنشطة البحث عن البترول والغاز إلى جانب تعزيز أعمال واستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة حالياً من شركاء النجاح بقطاع البترول والغاز كشركات شل وبى بى وتوتال فى ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر، وتأكيده أن مشاركة شركة ثروة للبترول المصرية فى عدد من المناطق مؤشر إيجابى يفتح أفاقا جديدة أمام التوسع فى أنشطتها وأنشطة الشركات المصرية للبحث عن الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة.

وقال النائب طلعت السويدى، إن لجنة الطاقة والبيئة أكدت أن تطوير البنود فى الاتفاقيات البترولية ساهم بقوة فى دعم تنافسية مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف وتحفيز المستثمرين واجتذاب شركات جديدة لقطاع البترول والغاز المصرى، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التى قامت بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومناخ الاستقرار الحالى، وهو ما يدعم قطاع البترول فى تنفيذ استراتيجيته الرامية لزيادة إنتاج مصر واحتياطياتها من الزيت الخام والغاز الطبيعى من خلال تكثيف أنشطة البحث فى المناطق الواعدة.

وأوضح أن الاتفاقيات الـ9 الجديدة جاءت من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت مصر ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية فى التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.4 مليار دولار، وتستهدف حفر 23 بئرا فى 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط و3 مناطق بالبحر الأحمر، وأن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة.