حددت المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة 2 مارس المقبل، لنظر عشرات الدعاوى القضائية ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشؤون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإداري وعامل للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتي كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عنها عبر بوابتها الإلكترونية في شهر اكتوبر من العام الماضي وتقدم لها ما يقرب من حوالي نصف مليون معلم وإداري وعامل.

وطالبت الدعاوى القضائية بإلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة وتسكينهم على الوظائف المعلن عنها وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.

وقالت الدعاوى، إنه في شهر أكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية وأعلنت عبر بوابتها الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل 120 ألف من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والإداريين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالمدارس بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الإلكتروني.

وأعلنت الوزارة في حينها، تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة لصرف رواتب المتعاقدين الجدد وقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا.

وتابعت: «فرضت الوزارة علي المتقدمين سداد مبلغ مائتي جنيه لكل متقدم للوظيفة تم سدادها عن طريق الدفع الإلكتروني لصالح الوزارة وتسارع الخريجون ومن بينهم الطاعنون، لتجهيز الأوراق المطلوبة، التي قدرت قيمتها بألفي جنيها كحد أدنى للمعلم الواحد، تلبية للاشتراطات التي وضعتها الوزارة، فضلًا عن الوقت والجهد المبذولين في التنقل بين أروقة المصالح الحكومية لإنهاء الأوراق المطلوبة».

وارتأى المتقدمون توفيرَ الشروطَ المطلوبة لشغلِ تلك الوظيفة المعلن عنها، فقدْ بادروا جميعا في المِيقاتِ المضروبِ بالتقدمِ عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بأوراقهم ومصوغات التعيين واجتازوا كافة الاختبارات المقررة والتي تثبت صلاحيتهم لشغل تلك الوظيفة بغية الظُفرَ بها. 

وواصلت: «في 19 ديسمبر 2019، تم إرسال كشوف بأسماء الناجحين في الاختبار النفسي إلى الإدارات التعليمية كمرحلة أولى للتعاقد معهم، وكانوا في انتظار صدور قرار بالتعاقد معهم وتسكينهم علي الوظيفة المعلن عنها إلا أن الإجراءات توقفت عند هذا الحد فلم يصدر المطعون ضده الأول قرار باعتماد نتيجة المسابقة والتعاقد مع أي من المتقدمين بغية تفويت الفرصة عليهم في الظفر بشغل تلك الوظيفة رغم تصريحات عديدة لنائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين السابق الدكتور محمد عمر والتي صرح فيها لوسائل الإعلام والصحف أن الوزارة تعاقدت مع 2000 معلم في ديسمبر من عام 2019 بالإضافة إلى الانتهاء من التعاقد مع 50 ألف معلم بنهاية العام».

وكذلك تصريح أحد المصادر بديوان الوزارة في هذا الشأن من أن الوزارة ستتعاقد مع دفعة أولى من المتعاقدين نهاية الشهر الجاري 12 عام 2019 وحتي نهاية الترم الثاني للعام الدراسي 2020 في التخصصات الأكثر عجزا لديها على أن يتم استئناف التعاقدات مع بداية العام الدراسي الجديد وهو ما لم يحدث حتي الآن حيث صرح المطعون ضده الأول «وزير التربية والتعليم الفني»، لوسائل الإعلام بأن الوزارة ألغت المسابقة نظرا لعدم وجود الاعتمادات المالية لرواتب المتقدمين وهو ما يخالف تصريحاته السابقة بتوفير مليار وستمائة مليون جنيه من ميزانية الوزارة الخاصة لرواتب المتعاقدين دون تحميل خزانة الدولة جنيها واحدا مما يدلل على تعمد سوء نية المطعون ضدهما في الإضرار بالطاعنة وغيرها من المتقدمين والاستيلاء علي أموالهم التي دفعوها لصالح الوزارة نظير التقدم لهذه الوظائف والتي قدرت بمبلغ 200 جنيها لكل متقدم بالإضافة إلى إهدار المال الخاص للطاعنة ورفقائها البالغ عددهم نحو نصف مليون متقدم في استخراج الأوراق والمستندات التي طلبتها الجهة الإدارية كشرط للتقدم للوظيفة عبر البوابة الإلكترونية.

وجاء في الدعوة أنه حيث إن القرار السلبي المطعون عليه بامتناع المطعون ضدهما باعتماد نتيجة مسابقة شغل وظائف المعلمين والإداريين والعمال وإصدار قرار بالتعاقد مع الطاعنين في هذه الوظيفة قد شابه عيب عدم المشروعية ومخالفة أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وانحراف الجهة الإدارية المطعون ضدها بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها.