جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة تنطلق اليوم بمشاركة وزيري الري والخارجية، وصفها خبراء بأنها تستهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها المائية وهو مطلب شرعي لمصر، تواصل التفاوض من أجل تحقيقه، موضحين أنه ينبغي وضع إطار زمني للتفاوض لأن عامل الوقت مهم في هذا الشأن.

وشارك اليوم كل من وزيري الخارجية والري في الاجتماع السداسي لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة، بمشاركة كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ويترأس الاجتماع بانادورا وزير التعاون الدولي بجمهَورية جنوب إفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بهدف استكمال المفاوضات التي توقفت قبل أكثر من شهر بعد عدم التوصل لاتفاق.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامى لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقى عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر فى المسودة التفاهمية والتى أعدها خبراء الاتحاد الأفريقى للوصول لاتفاق مرضى للأطراف الثلاثة.

استمرار المفاوضات 

وفي هذا السياق، قال الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير المياه ومستشار وزير الري السابق، إن جولة مفاوضات سد النهضة التي تبدأ اليوم وضعها مختلف في ظل مطالب السودان وإصراره على وضع نمط مختلف للمفاوضات وأن يكون هناك سقفا زمنيا للمفاوضات، والوصول في النهاية لاتفاق ملزم لجميع الأطراف وتحديد وسيلة لفض المنازعات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" ، أن السودان يصر على أن يقوم الاتحاد الأفريقي بهذه المهمة، لكن تواجد مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يؤثر على قدرة الاتحاد الأفريقي على تأدية هذه المهمة بكفاءة، فضلا عن تفاصيل هذا الملف يعلمها الكثير من الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي وواشنطن وهي أطراف يمكنها القيام بهذه المهمة.

وأكد أن مصر تؤيد التوجه إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية للعب دور وسيط في هذا الملف، لكن السودان يرغب في استمرار المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي وأن يلعب الاتحاد صفة الوسيط وليس المراقب، مضيفا أن السودان يرغب أن يقدم الاتحاد مسودة اتفاق يتفق عليه جميع الأطراف.

وأشار إلى أن مصر أمامها خيار العودة مجددا إلى مجلس الأمن ومستمرة في التفاوض وموقفها معروف وليس لديها ترف التنازل عن متر مكعب واحد من المياه ومستمرة في مسيرة التفاوض بهدف الوصول لاتفاق، مضيفا أن اللقاءات اليوم هي جلسة إجراءات وننتظر مخرجات اللقاء بعد انتهائه لتقييم مدى نجاحها.

مطلب شرعي لمصر

ومن جانبه، قال المستشار مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي العام، إن مفاوضات سد النهضة الحالية التي تبدأ اليوم تعقد في إطار رغبة السودان إعطاء دور أكبر وأوسع للاتحاد الأفريقي وخبرائه في المفاوضات بالتزامن مع نهاية رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد، والتي من المتوقع أن تقدم تقريرا بما تم إنجازه خلال فترة رئاستها وعرض وجهة نظرها في هذا الملف.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المفاوضات الحالية هي الأمل الوحيد لمعرفة مخرجات رئاسة جنوب أفريقي في التقرير النهائي لفترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، مضيفا أن مصر متمسكة باتفاق قانوني ملزم في هذا الملف وهو مطلب شرعي وقانوني لها، لأنه لن تضمن كل مصر والسودان حقوقهما المائية إلا باتفاق قانوني ملزم رصين.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق ينبغي أن يكون مصاغا صياغة قانونية في إطار القانون الدولي واتفاقية الأنهار الدولية يلزم إثيوبيا بالتزامات قانونية صريحة وواضحة فيما يخص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة ويضمن تدفقات مائية في سنوات الجفاف والجفاف الممتد بما لا يلحق الضرر بالحصة المائية لمصر والسودان.

وحذر من عامل الوقت كعامل خطير لأنه في حالة تمكن إثيوبيا من الملء الثاني للسد في يوليو القادم سيكون الموقف المصري والسوداني في غاية الصعوبة، مشددا على ضرورة تقييم المفاوضات الحالية بعد جولة اليوم تقييما موضوعيا في إطار عامل الوقت.

وأوضح أن مصر والسودان يمكنهما اللجوء إلى مجلس الأمن في إطار الفصل السابع من الميثاق، كخطوة تالية في حالة عدم التوصل لاتفاق، مشيرا إلى أن إثيوبيا أعلنت أنها تمكنت من بناء نحو 78% من السد.