مع انطلاق عام 2021م، تعيش سلطنة عُمان حالة كبرى من الأمل والتفاؤل بالعام الجديد الذي يُعد عام الانطلاق إلى المستقبل الواعد، فقد انطلقت الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" مع مطلع العام، وكان أول مرسوم للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في العام الجديد هو التصديق على خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021/2025) التي تُعد الخطة التنفيذية الأولى لرؤية 2040.

أما المرسوم الثاني لهذا العام فكان تصديق سلطان عُمان على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، والتي قُدر فيها حجم الإيرادات بـ8.64 مليار ريال عُماني في حين يبلغ الإنفاق 10.88 مليار ريال.

ورغم ما مر به العالم العام المنصرم من أوضاع غير مسبوقة تزامنت فيها أزمة مالية عالمية وانخفاض لأسعار النفط وانتشار جائحة كورونا – ومازالت الأوضاع مستمرة في العام الجديد - فقد عكفت الحكومة العُمانية خلال العام الماضي على مواجهة كافة التحديات والتخطيط المُتقن المدروس بحكمة، لترشيد الإنفاق مع استمرار تقديم الخدمات بكفاءة أعلى ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين، حتى يتم تنفيذ خطوات الصعود إلى المستقبل العُماني المُشرق في 2021م وفقاً لما هو مُخطط له ودون أى تأجيل.

ولهذا تم إعداد خطة توازن مالي متوسطة المدي (2020/2024) وتم العمل بها مع بداية العام الجديد، لتحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات مع نهاية عام 2024م، وكذلك تهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق رؤية 2040، وتتضمن هذه الخطة تطبيق مبادرات وسياسات مالية عديدة بهدف تحسين التصنيف الائتماني لعُمان وصولاً لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.

وبناء على خطة التوازن المالي تلك، فقد جاء الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة التي نعيش يومها الرابع، ليحدد أن المبالغ المرصودة لدعم 5 قطاعات في عُمان ستنخفض بحوالي نصف مليار ريال عُماني خلال سنوات خطة التنمية، لتصبح 270 مليون ريال عُماني في عام 2025م مقارنة بـ 775 مليون ريال في عام 2021م، بحيث سينخفض دعم الكهرباء من 500 مليون ريال في 2021، إلى 145 مليون في عام 2025، كما سينخفض دعم المياه من 90 مليون ريال في 2021 إلى 20 مليون بنهاية الخطة.

كما كشف الإطار المالي لخطة التنمية العاشرة، أن دعم قطاع الصرف الصحي سينخفض من 86 مليون ريال عُماني في 2021 إلى 35 مليون ريال في 2025، أما دعم قطاع النفايات فسينخفض إلى 35 مليون بحلول عام 2025 مقارنة بـ 64 مليون في 2021، وفيما يتعلق بدعم المنتجات النفطية فسيبقى الدعم كما هو عليه خلال سنوات الخطة الخمس وهو 35 مليون ريال عُماني، مع الالتزام بتحويل عائدات بيع 20 ألف برميل يومياً من النفط خلال سنوات الخطة.