ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام للبلاد، خاصة الوضعين السياسي والاقتصادي، والتطورات الأخيرة في المحيط الإقليمي المباشر والدولي.

وتعد هذه أول مرة يُعقَد فيها اجتماع للمجلس الأعلى للأمن بالجزائر عقب عودة الرئيس تبون يوم الثلاثاء الماضي من رحلته العلاجية بألمانيا التي استمرت نحو الشهرين للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، أن الرئيس تبون بعدما أعطى الكلمة لأعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أمر الرئيس باتخاذ كل التدابير اللازمة لدعم انطلاقة اقتصادية قوية، خاصة بعد الركود الذي خلفه وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وانهيار أسعار النفط، وكذلك وضع خطة لتشجيع وتحفيز المنتجين، بإشراك القطاعين الخاص والعام.

ووجّه الرئيس الجزائري التحية للمجهودات المبذولة من أجل المحافظة على الاستقرار العام، في محيط إقليمي متوتر وجد معقد، وشدد على ضرورة إبقاء اليقظة والحذر على جميع المستويات، "لتمكين الجزائر من ولوج المراحل المهمة المقبلة، بما يتكيف وتحديات العام 2021، مع التطورات غير المسبوقة التي عرفتها المنطقة في الآونة الأخيرة، وخاصة ضمن المجال الإقليمي المجاور"، بحسب نص البيان.