أعلن العميد محمد عبد القوي الأمين العام للشؤون المالية والإدارية بالهيئة المصرية للشراء الموحد، اليوم، حزمة من التيسيرات للمتعاملين مع الهيئة من الموردين الممثلين في شركات إنتاج وتجارة المستلزمات الطبية والأدوية، وذلك بهدف تعزيز مستويات السيولة المالية لدى موردي الهيئة والمساهمة في دعم خطط تعميق الصناعات المحلية وتطوير قطاع المستلزمات الطبية المصرية.

وقال عبد القوي، إن التيسيرات الجديدة التي وافق عليها اللواء بهاء زيدان رئيس الهيئة، تشمل صرف فوري لنسبة تتراوح بين 10 و50% من مستحقات الموردين لدي الهيئة طبقًا لفواتير التوريد لكل من مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية ومستشفيات ومراكز وزارة الصحة، علي أن يتم صرف النسبة المتبقية خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من انتهاء إجراءات الفحص والاستلام للرسائل الموردة.

جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة محمد إسماعيل عبده، للإعلان عن مبادرة الشعبة العامة الجديدة الخاصة بمشروع توطين المستلزمات الطبية في مصر، بحضور الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والعميد محمد الزلال ممثل الشؤون المالية بالهيئة المصرية للشراء الموحد، والعقيد محمد السيد مدير تنفيذ العقود ومتابعة التوريد بالهيئة، ومحمد سعيد المراقب المالي وممثل وزارة المالية بالهيئة.

وبناءً على شكوى الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، قال العميد محمد عبد القوي، إنه في إطار التيسيرات الجديدة سيتم حل مشكلة خطابات الضمان المقدمة من الموردين في العقود السابقة لإنشاء منظومة الشراء الموحد لاحتياجات القطاع الصحي، حيث سيتم العرض على رئيس هيئة الشراء الموحد لإصدار خطابات لكلِ من أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ومساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية للمطالبة بتسلم خطابات الضمان تلك للموردين خاصة أن هذه العقود تم إيقافها ولم تنفذ في حين تتحمل الشركات الموردة تكاليف إصدار البنوك لخطابات الضمان مما يمثل عبئا ماليا غير مبرر على الشركات.

وأكد أن مشكلة عدم صرف بعض مستحقات الموردين من التعويضات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، والناتجة عن تحرير أسعار الصرف، وعد العميد محمد عبد القوي ببحث تلك المشكلة مع وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية، على أن تقدم الهيئة مقترحًا بآليات الصرف والضوابط والشروط لتوحيد آليات التعامل مع تلك المشكلة استجابة لما أثارته الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حول عدم صرف تلك المستحقات رغم مرور أكثر من 3 سنوات على قرار رئيس مجلس الوزراء وإصدار وزارة المالية منشور عام وكتاب دوري بقواعد الصرف إلا أن هذه القواعد لم تستطع حل المشكلة حتى الآن.

وحول مبادرة الشعبة العامة لتوطين صناعات المستلزمات الطبية، أكد ممثلو هيئة الشراء الموحد دعم الهيئة الكامل للمبادرة التي تتماشى مع استراتيجية الدولة والقيادة السياسية الرامية لتعميق الصناعات المحلية وتطوير قطاع الرعاية الصحية بالكامل، مؤكدين استعداد الهيئة للتعاون والتنسيق ودعم تنفيذ المبادرة الجديدة، بل والمساعدة في جذب كبري الشركات العالمية لإقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري لإنشاء مصانع جديدة بقطاع المستلزمات الطبية وأيضًا بالقطاع الدوائي، مؤكدين أن الهيئة شريك مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ولن تدخر أي جهد لتحقيق أهداف القطاع.

ومن جانبه، أكد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، حرص الشعبة وجميع أعضائها من مصانع وتجار المستلزمات الطبية على توفير كامل احتياجات المستشفيات العامة المصرية سواء التابعة للمجلس الأعلى للجامعات أو التابعة لوزارة الصحة خاصة في ظل الموجة الثانية لجائحة «كورونا»، مؤكدًا وقوف قطاع المستلزمات الطبية بجانب الدولة ممثلة في وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد ودعم جهودهما لمكافحة «الجائحة».

وأشاد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، بالتيسيرات الجديدة التي أعلنت عنها هيئة الشراء الموحد وحل مشكلات متأخرات موردي المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي، والتي أثرت سلبًا علي أوضاع الشركات المصرية خاصة في ظل القفزات السعرية التي تشهدها أسعار المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة جائحة «كورونا» علي المستوى العالمي.

وأثنى "عبده" على جهود هيئة الشراء الموحد ورئيسها لتطوير منظومة التعامل في المستلزمات الطبية محليا، وهي الجهود التي تتواكب مع خطط واستراتيجية الشعبة العامة للمستلزمات الطبية الرامية لمضاعفة أعداد مصانع القطاع إلى ألف مصنع خلال العشر سنوات المقبلة، وتحديث منظومة تجارة المستلزمات الطبية للقضاء على أي ممارسات عشوائية دخيلة عليها، وذلك عبر تبني عدد من المعايير والاشتراطات القياسية لتطوير محال ومستودعات تخزين هذه المستلزمات بشقيها المعقم وغير المعقم، لافتًا إلى أن تلك الاشتراطات التي وضعتها الشعبة وتم تقديمها لهيئة الدواء الموحد باعتبارها الجهة الرقابية المعنية بتنظيم شؤون القطاع تشمل تعيين مدير فني متخصص للمحال التجارية المتعاملة بالمستلزمات الطبية مع تحديد حد أدنى لمساحة المحل تبلغ 25 مترًا مربعًا مع تمتعه بدرجات حرارة وتهوية مناسبين وأن يكون فوق سطح الأرض وذات الشروط للمستودعات باستثناء زيادة المساحة إلى 100 مترًا مربعًا علي الأقل.

وحول مبادرة الشعبة العامة لتوطين المستلزمات الطبية، أكد أن الطفرة التي شهدها القطاع بعد عام 2004 وحتى 2010، تتمثل في ارتفاع أعداد المصانع من 50 إلى 320 مصنعًا، بحجم صادرات تجاوز الـ320 مليون دولار سنويًا، وهذا الإنجاز يمكن تكراره لتصل الصادرات إلى أكثر من مليار دولار بشرط تفعيل خدمات برنامجي مساندة الصادرات وتحديث الصناعة التي مكنت معظم مصانع القطاع من الحصول على شهادات الجودة الأوروبية والأمريكية إلى جانب مشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة حتى وصلت منتجاتنا لأسواق 65 دولة حول العالم حاليًا.

وطالب عبده، الجهات الحكومية المعنية بدعم المبادرة ومساندة الشعبة العامة في استراتيجيتها الخاصة بتعميق صناعات المستلزمات الطبية والمساعدة في حل مشكلاتها خاصة ما يتعلق بتكرار الالتزام بالاشتراطات القياسية لعمليات الإنتاج، وذلك للحصول على شهادات الجودة الأوروبية والشهادات المصرية، داعيًا إلى الاكتفاء بشهادات الجودة الأوروبية والأمريكية التي تلزم بها الشركات المصرية الراغبة في التصدير لأوروبا ولمعظم الأسواق الأخرى وذلك تيسيرًا على المصانع المصرية. 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، استعداد المجلس التصديري لمساعدة شركات المستلزمات الطبية في الاشتراك بالمعارض الدولية المتخصصة، وجذب الشركات العالمية للتعامل معها، ما يفتح آفاقًا غير مسبوقة لتعظيم قيمة الصادرات المصرية.

وقال إن الصناعات الطبية المصرية أمامها فرصة كبيرة في الأسواق الأفريقية التي تقدر كثيرًا جودة منتجاتنا، لكن التعامل معها يحتاج لطرق خاصة تتمثل في أسلوب البضاعة الحاضرة، وذلك لوجود 3 مشكلات رئيسية تواجهنا تتمثل في اللوجستيات والنقل والشحن إلى تلك الأسواق حيث قد تصل مدة الشحن لإثيوبيا على سبيل المثال لنحو شهرين بسبب عدم وجود خطوط شحن بحري مباشرة بين مصر وأغلب الدول الأفريقية، والثاني تعقيدات التعاملات المصرفية، والثالث سيطرة عدد محدود من الوكلاء علي تجارة الدواء والمستلزمات الطبية في أفريقيا والتي تتعامل مع الشركات العالمية الكبري، وهو ما يمكن التغلب عليه من خلال التركيز علي شركات تجارة الجملة الأفريقية.

وأضاف جورج، أن قطاع المستلزمات الطبية يمكنه أيضًا الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة في أسواق أوروبا وأمريكا عبر الإنتاج لصالح كبرى شركات التوزيع هناك، والتي يوفر التعامل معها فرصة التعلم من خبراتها العالمية.