قال الخبير الاقتصادي أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر من أقوي الدول المهيئة في تحقيق معدلات نمو إيجابية في 2021، مضيفاً أن القطاعات التي من المتوقع أن تشهد نمواً هي الصناعة والمقاولات والتشييد والبناء والاتصالات بجانب قطاع النقل واللوجيستيات.

وأشاد «الزيات» بالتوقعات الإيجابية والنظر المستقبلية لمؤسسات التقييم الدولية وصندوق النقد الدولي لمؤشرات الأداء الاقتصادي بتحقيق معدل نمو 6.4% العام الجاري.

وقال أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلي أن مصر ستحقق مزيداً من النمو كما ستظل من الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي، متوقعاً جذب مزيد من رؤوس الأموال خاصة الاستثمارات الخليجية وبعض استثمارات الدول الأوروبية وجنوب شرق آسيا.

ولفت أن الحكومة في 2021 تمتلك محفزات ومقومات عديدة للنمو الاقتصادي في مختلف المجالات الاقتصادية في مقدمتها مجالات الكهرباء والطاقة من خلال الشراكات بين قبرص واليونان والسعودية في مجالات الربط الكهرباء بجانب اتجاه الدول الحقيقي لمضاعفة الصادرات من خلال خطة طموحة من الحكومة وتوجهات رئاسية بزيادة الصادرات من30 مليار دولار إلي 100 مليار دولار خلال عامين.

وأكد أن هناك حالة من التفاؤل داخل الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال ومؤسسات التقييم الدولية في أن تظل مصر الدولة الأقوى في الشرق الأوسط في جذب الاستثمارات خلال العام الجديد وذلك بفضل عدة عوامل أهمها نجاح الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة في عمل بنية تحتية ضخمة وتغير بعض القوانين والتشريعات لتشجيع الاستثمار المباشر ومنح حركة رؤوس الأموال وتداول العملات الأجنبية المزيد من السهولة واليسر.

وأشار أن مصر خلال 2021 لديها خطط قوية في المشاركة في إعادة إعمار العراق وليبيا من خلال شراكات أجنبية وذلك بفضل ما تتمتع به مصر من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، مضيفاً كما أن القيادة السياسية أعطت توجهات للحكومة بأن يكون الاقتصاد مبني علي الشفافية والحوكمة والاستدامة.

وأرجع الخبير الاقتصادي نظرة التفاؤل بالاقتصاد المصري، إلي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 وحقق نتائج ملموسة في تحسن الوضع الاقتصادي ومواجهة أزمة كورونا وتداعياتها السلبية علي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تكمن في استمرار تباطي النمو في الربع الأول من عام 2021 نتيجة لاستمرار أزمة كورونا وبعض المخاوف الصحية من الإنفلونزا العادية في موسم الشتاء بجانب اختبارات اللقاحات وغيرها من الأمور التي لا تزال عالقة علي المستوي العالمي، لافتا أن تقييم الوضع الاقتصاد من قبل المؤسسات الدولة مبشر للغاية ومطمئن للاستثمار.

وقال الزيات: «تحقيق معدلات نمو في الربع الأول من 2021 سيكون صعب، ولم نلمس نتائج إيجابية كبيرة خاصة في استمرار حالة تخوف وعدم وجود الطمأنينة الكافية للمستثمرين في ضخ مزيد من الأموال بسبب استمرار تداعيات أزمة كورونا عالمياً».

واكد أن التحدي الحقيقي للحكومة في 2021 عدم توقف الإنتاج، لافتاً إلي أن جهود الدولة حالياً تنصب في عدم اللجوء إلي التوقف الجزئي وضمان الاستدامة في عمل المصانع وشركات المقاولات والإنشاءات خاصة التي تشارك في تنفيذ المشاريع القومية للدولة.

وأكد أن القرض القادم من صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يستغل معظمه في إعادة تمويل للشركات المشاركة في المشاريع القومية وخطوط الإنتاج المصانع وتوفير التدابير المالية اللازمة للحفاظ علي قوة العمل والعمالة في مختلف القطاعات وخاصة الأكثر تضررا بالأزمة الراهنة.