استعرض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، تقريراً حول أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أنه تم حصر المستحقين للتعويض، وبلغ عددهم 11500، تقدم منهم في المرحلة الأولى 6171، واستوفي 2531 منهم مستنداتهم.

ولفت المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن عمل اللجنة، يقوم على ثلاثة محاور، الأول يشمل تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحاً أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، مضيفاً أن عدداً من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني، أوضح وزير شئون المجالس النيابية،  أنه يتضمن تلقي المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم تمهيدًا لصرف التعويضات لهم، وعددهم 3640 مستحقاً للتعويض، حيث إنهم تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتم تعليق صرف التعويضات لهم لعدم استيفاء مستنداتهم، وتقوم اللجنة من خلال محافظة أسوان بتلقي المستندات تمهيداً لتعويضهم، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي من استوفوا مستنداتهم حتى الآن وصل  إلى 705 مستحقين للتعويض، وهذا العدد في تزايد مستمر.

وحول المحور الثالث من محاور عمل اللجنة، أشار الوزير إلى أنه يتعلق بالإعداد للمرحلة الثانية من صرف تعويضات متضرري النوبة، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة الوطنية في هذا الإطار، منوهاً إلى أن اللجنة قررت اتباع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات التي تم صياغتها خلال المرحلة الأولى، وذلك تحقيقًا للمساواة بين من تقدم في المرحلة الأولى ومن سيتقدم في المرحلة الثانية، هذا إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لبدء المرحلة الثانية، ووضع الجدول الزمني لتلك الإجراءات.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلى أن الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية تتضمن العمل على إتاحة عدد 1185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كائنة بعدد 13محافظة، وكذا التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادي الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندي، هذا إلى جانب طباعة عدد 1550 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، و2000 نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.

وأوضح الوزير أنه جار العمل على توفير عدد 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، ودعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض، موضحاً أن اللجنة انتهت إلى فتح باب المرحلة الثانية بدءًا من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة أسوان.