وقعت المصرية للاتصالات -أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- اتفاقية مع شركة "جوجل" العالمية، يتم بموجبها تقديم خدمات عبور للحركة الدولية الخاصة بشركة جوجل على مستوى بروتوكولات الإنترنت (IP Layer) والتي تعد الأولى من نوعها في مجال خدمات العبور، من خلال الشبكة الدولية الأرضية للمصرية للاتصالات عبر الأراضي المصرية.

يخدم الاقتصاد 

وفي هذا السياق، قال مقبل فياض، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، إن تعاقد الشركة المصرية للاتصالات مع جوجل يعتبر خطوة ممتازة، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك من الكابلات البحرية كمية ضخمة جدا وغير مستخدمة حتى الآن الاستخدام الأمثل.

وأضاف مقبل خلال تصريحاته لبوابة" الهلال اليوم"، أن معنى اعتماد جوجل على نقل بياناتها عبر شبكة المصرية للاتصالات للعالم يعد حدثًا مفيدًا جدا، وخاصة للدخل والاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن عملية التعاقد مع جوجل تؤدي إلى نقل الشركة المصرية للاتصالات البيانات للشركات الأخرى.

وأوضح فياض، أنه لا يصح الإعلان عن أسعار التعاقد بين الشركتين المصرية للاتصالات وجوجل لما حدث مسبقا من عملية انتقاد إعلان المصرية للاتصالات عن أسعار نقل البيانات عن طريق الكابلات البحرية الخاصة بالشركة.

وأشار خبير المعلومات إلى أن تعاقد المصرية للاتصالات مع جوجل سيكون بأسعار غير مبالغ فيها، مؤكدا أن عملية التعاقد مع جوجل هامة جدا من أجل التواجد العالمي مع شركة كبيرة مثل جوجل من خلال تمرير بياناتها عبر شبكة الألياف الخاصة بالمصرية للاتصالات، ولا توجد مشكلة على الإطلاق من عدم إعلان أي أرقام.

وعلل فياض، أنه بما أنها تمتلك الكابلات البحرية فمن المحتمل أن تتعاون شركات الاتصالات الأخرى "فودافون وأورانج واتصالات" مع المصرية للاتصالات، ولكن باتفاقيات خاصة بينهم غير اتفاقياتها مع جوجل.

نقل البيانات

ومن جانبه قال المهندس أحمد العطيفي، خبير الاتصالات والتحول الرقمي، إن عملية التعاقد بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة جوجل خطوة جيدة وتعد بداية الطريق، مشيرا إلي أنه في عام 2006 كان هناك اقتراح لاستراتيجية الكابلات البحرية وكانت الحكومة المصرية قد فتحت المنافسة في مجال الكابلات البحرية.

وأشار العطيفي في تصريحاته لبوابة "الهلال اليوم" أنه بعد فتح الحكومة لمجال المنافسة حصلت 3 شركات علي تراخيص وهم: الشركة المصرية للاتصالات والشركة العربية للكابلات البحرية و شركة أوراسكوم، وبناء علي الترخيص قامندت أوراسكوم ببناء كابل بحري يربط بين الهند ومصر، والمصرية للاتصالات قامت ببناء كابل بحري يربط بين مصر وأوروبا.

وأكد خبير الاتصالات أن السياسة التي وضعت عام 2006 كان الهدف منها تشيجع الشركات المصرية علي الإستفادة من موقع مصر التميز، وبناء صناعة مراكز استضافة البيانات، مشيرا إلي أن حجم صناعة استضافة البيانات اليوم حول العالم تجاوزت 200 مليون دولار، مؤكدا أن مصر لو اتبعت سياسة 2006 لأصبحت مصر تمتلك أكثر من 15% من حجم صناعة مراكز استضافة البيانات في العالم بما يساوي حوالي من 30 إلي 35 مليار دولار ناتج من هذه الصناعة.

وأضاف أنه بسبب اتباع المصرية للاتصالات سياسة غير تنافسية وعدم  وضوح الرؤية بالنسبة لسياسة مصر في أهمية الكابلات البحرية لشيوع عدد من المفاهيم الخاطئة، مؤكدا أن خطوة التعاقد التي تمت بين الشركتين أول خطوة تصحيحية تتم لعودة مصر للمسار الصحيح، متسائلا هل الإجراءات المتخذة كافية لإجبار جوجل علي إلغاء التعاقد مع المسار الثاني أم لا؟، ما المطلوب لإلغاء جوجل تعاقده مع المسار الثاني؟، والسؤال الأهم  ما سياسة مصر المرحلة القادمة؟ لتصبح مركز محوري للاتصالات ولكي تمتلك مراكز استضافة بيانات عالمية وتقيم صناعة بأكثر من 40 إلي 50 مليار دولار.

وأوضح العطيفي أن مصر بحاجة إلي إعادة النظر في سياستها في هذا الصدد، وأن المصرية للاتصالات تستفيد من هذا التعاقد بقشور بما لا يتجاوز 2 أو 3 مليار جنيه سنويا كإرادات من هذا المشروع، مؤكدا انه علي المصرية للاتصالات  أن تفصح عن قيمة التعاقد مع جوجل وتفاصيله، مشيرا إلي أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر أعلي تكلفة لنقل البيانات نتيجة الممارسات الخاطئة الموجودة متهمة بذلك المصرية للاتصالات، وذلك ما شجع شركة جوجل للبحث عن مسارات جديدة.

وأضاف العطيفي أن المصرية للاتصالات بدأت تعالج مشاكل عيوب الخدمة بحوالي 10 مسارات  أو نقط اتصال بين الجنوب والشمال، مشيرا إلي أنه كان من  المفترض أن يكون أكبر مركز لنقل البيانات لجوجل في مصر، يخدم علي جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مبديا عن أمله في أن لا يكون بيان التعاقد سدا للذرائع فقط.