توقع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني عاصم عراجي، حدوث زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام العشرة المقبلة، مشيرا إلى أن لبنان وصل إلى مرحلة لم تعد هناك أماكن شاغرة في أقسام العناية المركزة داخل المستشفيات، الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على أصحاب الإصابات الخطرة التي تتطلب عناية طبية فائقة.

وقال النائب الدكتور عاصم عراجي - في تصريح صحفي له عقب اجتماع لجنة الصحة النيابية اليوم - إن أعضاء اللجنة فوجئوا أن قرار الإغلاق العام الذي اتخذته الدولة وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من بعد غد الخميس وحتى أول فبراير المقبل لكبح تفشي فيروس كورونا، يتضمن استثناءات عديدة وكبيرة، مؤكدا أن اللجنة غير موافقة على حجم الاستثناءات الواردة بالقرار وأنها ترى وجوب الإغلاق العام الكامل لوقف التفشي الوبائي.

وانتقد النائب عراجي عدم تحرك الدولة اللبنانية واتخاذ إجراءات عقابية بحق من خالفوا تدابير واشتراطات السلامة الصحية خلال الاحتفالات بمناسبة أعياد رأس السنة في الملاهي والمطاعم، مشيرا إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة أظهرت حالة من "الفوضى العارمة" وغياب تطبيق الإجراءات الوقائية، حيث لم يكن هناك ارتداء للكمامات أو حرص على التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن "المستشفيات أصبحت ممتلئة ونحن نواجه وباء، ومن لا يصدق ولا يعترف أن هناك وباء فليذهب إلى أقسام الطوارىء في المستشفيات حتى يرى بنفسه كيف أن غرف العناية المركزة ممتلئة وكذلك وحدات الطوارىء".

وشدد على وجود مسئولية مجتمعية كبيرة تقع على عاتق المواطنين، إلى جانب مسئولية الدولة، بالالتزام بالتدابير الوقائية لوقف التفشي الوبائي.

على صعيد متصل، عقدت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الصحة حمد حسن، اجتماعا تنسيقيا لتحديد استراتيجية التعامل مع المستشفيات في ظل الوضع الطارىء لوباء كورونا بحضور ممثلي الجهات الصحية والعسكرية والأمنية ومؤسسات الضمان التأميني، حيث جرى الاتفاق على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان واللبنانيون في هذه المرحلة الصعبة، ومع بدء الإغلاق العام.

وتقرر خلال الاجتماع وضع مهلة مدتها 7 أيام للمستشفيات الخاصة من أجل إنشاء أقسام عناية مركزة لمرضى كورونا، وفي حالة عدم التنفيذ يتم تخفيض تصنيف المستشفيات غير الملتزمة بما يترتب عليه الأمر من تبعات مع الصناديق والهيئات الضامنة في شأن دفع المستحقات المالية.

وقرر المجتمعون أيضا تعليق العقود مع المستشفيات من قبل كافة الهيئات والصناديق الضامنة، في حال تخلف المستشفيات عن استقبال أي حالة مرضية، وأن يتم اعتماد المعايير الطبية لإدخال وإخراج المرضى من أقسام العناية المركزة وفق تعليمات وزارة الصحة.

من ناحية أخرى، أصدرت وزيرة الدفاع زينة عكر، قرارا يتم بموجبه تعليق الجلسات والأعمال الإدارية في المحاكم العسكرية طيلة فترة الإغلاق العام للبلاد، على أن يُستثنى من القرار البت في طلبات إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والمحتجزين، والنظر في القضايا الطارئة والأمور المستعجلة وفي حالات الضرورة القصوى.