أكد كريم يونس وسيط الجمهورية بالجزائر، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الدستورية التي جرت مؤخرا في البلاد تتطلب من الجميع العمل من أجل إحداث التغييرات الضرورية لبناء الجزائر الجديدة.

وقال يونس في تصريحات له اليم إن "وثيقة التعديل الدستوري الذي مر عبر الاستفتاء الشعبي قبل التوقيع عليها الأسبوع الماضي من الرئيس عبد المجيد تبون تتطلب منا تجنيدا ودراية بتطلعات المواطنين التي تصبو لأجل إحداث تغييرات ضرورية لبناء جزائر جديدة متماسكة، وقوية، ومتطورة في كنف العدالة والمساواة".

وأضاف "ينبغي علينا أن نصغي لانشغالات المواطنين ولاهتماماتهم المختلفة، والسعي جاهدين إلى إحداث القطيعة الفعلية مع الممارسات السلبية السابقة".

وأشار إلى أن هيئة وسيط الجمهورية بصدد إعداد تقريرها السنوي الذي سيتم رفعه إلى الرئيس تبون والذي يتضمن نشاطاتها على المستوى الوطني والمحلي، لافتا إلى أن التقرير يشمل أيضا ما تعلق بالقطاعات الوزارية والولايات التي استجابت لواجباتها القانونية اتجاه الوساطة والأخرى التي لم تستجب لذلك.

وأوضح أن التقرير يتضمن نشاط الهيئة التي تمكنت لحد الآن من معالجة نحو 8 ألاف عريضة واستقبلت قرابة 3 ألاف مواطن.

وأكد أن المندوب المحلي لوساطة الجهورية عبر الولايات هو مسؤول معين بقرار رئيس الجمهورية ليكون مسهل ومقرب وموفق في تدخلاته لصالح المواطنين، على أن تكون ميزته الأخلاق والسمعة الطيبة والقدرة على الإصغاء والحوار دون تفرقة أو تمييز.

يذكر أن وسيط الجمهورية يتبع مباشرة لرئيس الجمهورية، وهو هيئة طعن غير قضائية، تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وتعتبر همزة وصل بين السلطة والمجتمع المدني والمواطن الذي يكون ضحية غبن أو تجاوز من طرف الحكومة.