قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إنه لا يمكن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلا من خلال شراكات تنموية وتعاون متعدد الأطراف والشراكات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، يكون أساسها المبادئ والقيم والرؤية والأهداف المشتركة، التي تهدف لتحسين حياة البشر، موضحة أن جمهورية مصر العربية ملتزمة بالتعاون والتكامل مع شركاء التنمية، لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مرن ومستدام.

وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان اليوم أنها عقدت خلال 2020 بصفتها المنسق الوطني للإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، والرئيس المشارك مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، مع المشاركين من جميع الجهات الحكومية والأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، مجموعات العمل الأربع لرسم المسار الجديد للتعاون خلال ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أهداف إطار تطوير الشراكة خلال عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، من خلال توفير ميزانية تقدر بـ ٨٠ مليون دولار للتنمية الاقتصادية، و٣٤٦ مليون دولار للعدالة الاجتماعية، و٥٨ مليون دولار للاستدامة البيئية، و٤٨ مليون دولار لتمكين المرأة.

ويمثل الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، الذي تم إطلاقه في عام ٢٠٠٦ مع وزارة التعاون الدولي، إطار تعاون الأمم المتحدة مع الحكومة المصرية؛ ويسعى هذا الإطار لدعم الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية، آخذا في الاعتبار ما حققته مصر من تقدم، ومستفيدًا من الدروس السابقة، وتمت صياغة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة ٢٠١٨-٢٠٢٢ بالتنسيق مع الحكومة المصرية، بما يتماشى إطار مع أولويات التنمية الوطنية، ورؤية مصر ٢٠٣٠ وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويستند إلى عدد أربعة ركائز: ١) التنمية الاقتصادية الشاملة، ٢) العدالة الاجتماعية، ٣) الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية و ٤) تمكين المرأة. 

وخلال العام الماضي أيضًا، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عدة اجتماعات مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لبحث أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات، ومشروعات التعاون المستقبلية، حيث تسعى وزارتا التعاون الدولي والخارجية من خلال التنسيق المشترك للتفاوض حول اتفاق إطاري جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 – 2027.

وتمتد العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، منذ عام ١٩٧٧ لتشمل العديد من القطاعات الحيوية، مما يساهم بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية. وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين الجانبين حاليا ١.٦ مليار دولار؛ وخلال 2020 دعم الاتحاد الأوروبي حكومة جمهورية مصر العربية، لمكافحة كوفيد-١٩ من خلال إعادة تخصيص ١٠٦.٥ مليون دولار في إطار البرنامج الثاني لدعم سياسة قطاع الصحة.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم الاتحاد الأوروبي في ترميم قلعة شالي في واحة سيوة لتحفيز تدفق الزوار الذين جذبهم تراثها الثقافي وثقافتها المحلية، وتم افتتاح القلعة المرممة في نوفمبر ٢٠٢٠. 

وفي إطار "برنامج التعاون عبر الحدود لمنطقة البحر الأبيض المتوسط؛ فاز ١٣ مشروعا لـ ٨ مؤسسات مصرية خلال عام ٢٠٢٠، بمنح قيمتها ٨.٤ مليون دولار على مستوى قطاعات مختلفة بما في ذلك الدمج الاجتماعي ونقل التكنولوجيا ودعم الشركات الناشئة والاستدامة البيئية والتخفيف من تغير المناخ.

وذكر البيان أن وزيرة التعاون الدولي، ترأست والسفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، اجتماع لجنة إدارة البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية لاستعراض المرحلة الثالثة من البرنامج، وبدء مناقشات المرحلة الرابعة من برنامج مبادلة الديون لتخفيف عبء الدين الخارجي وتوفير التمويل الكافي لمشروعات التنمية.

وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار برنامج مبادلة الديون ٣٥٠ مليون دولار، منها ١٤٩.٩ مليون دولار للمرحلة الأولى، و١٠٠ مليون دولار للمرحلة الثانية، والتي تم من خلالها تمويل نحو ٨٨ مشروعًا، ومثلها للمرحلة الثالثة.

وأشار إلى أن وزارة التعاون الدولي بدأت مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مناقشات حول توسيع استراتيجية التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة خلال السنوات الخمس القادمة (٢٠٢٥-٢٠٢١). 

ويستهدف الإطار الاستراتيجي الجديد بشكل أساسي التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم الإصلاحات الهيكلية في قطاعات التنمية المختلفة ودعم التطوير المؤسسي للوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن المساهمة في تحسين جودة التعليم الأساسي وتحسين خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، في القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة "محفز سد الفجوة بين الجنسين".

ووفقا للبيان، عُقدت فعاليات اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية في بغداد لأول مرة منذ ٣٠ عاما، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماعات على المستوى الوزاري للتحضير للجنة العليا؛ وتم تنظيم عدد من الفعاليات في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتم التوقيع على ١٥ اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات مثل التنمية الاستراتيجية، والاستثمار، والنقل، والبنية التحتية، والزراعة، والبيئة، والصحة، وحقوق العملاء، والأنظمة القانونية، والإنتاج الصناعي.

وخلال 2020 أيضًا بدأت وزارة التعاون الدولي المناقشات الاستراتيجية بشأن إطار التعاون مع شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف لتحديد خطط العمل المستقبلية؛ بما في ذلك البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي وألمانيا واليابان، وتسعى الوزارة لاستمرار المفاوضات في إطار تعزيز علاقات التعاون الإنمائي الفعال لدعم أجندة التنمية الوطنية.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت في 22 ديسمبر الماضي التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

لمتابعة المزيد حول الوزارة والتقرير السنوي لعام 2020

http://www.moic.gov.eg/