قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل جائحة كورونا كانت مستقرة إلى حد ما، وكانت الدولة والحكومة  تسعي لعمل العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهذه الجهود لم تتوقف بعد الجائحة، حيث قامت بالتصدي لها، ومواجهة أي تحديات تعوق استقرار الدولة ونمو اقتصادها، لذلك ما يتوقعه البنك الدولي بشأن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو اقتصادي مرتفع قائم على دليل ومؤشرات.

وأوضحت فهمي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة قامت بتحقيق العديد من الإنجازات التي أدت إلى تنشيط الاقتصاد المصري، أبرزها إنشاء الكباري، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وجذب الاستثمارات الجديدة، كل ذلك أدي إلى رفع مستوي المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة، والحد من مشكلة البطالة، وتوفير العمالة، وتشجيع التصنيع المحلي، لزيادة الصادرات والتقليل من الاستيراد، بالإضافة إلى تشغيل مئات بل ملايين المصريين في هذه المشروعات والقطاعات.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية أن مصر تمتلك اقتصاد على درجة عالية من التنوع، ومناخ جيد، ومن أكثر الدول في إفريقيا الغنية بالثروات، لذلك يجب استغلال هذه المقومات، وتحقيق أقصي استفادة منها، لكي تستطيع أن تحقق النهوض الاقتصادي، وتحقيق أعلى معدلات خلال العامين 2021ـ2022.

وأشارت إلى أن توقعات البنك الدولي بشأن معدلات النمو الاقتصادي المستقبلي في مصر، جاءت من خطط البناء والإصلاح التي انتهجتها الدولة، وقيامها بعدد من المشروعات الضخمة، واستصلاح العديد من الأفدنة الزراعية، وتطوير العشوائيات، وبناء مدن جديدة، الأمر الذى أدي إلى حدوث طفرة كبيرة بالاقتصاد المصري.

وثمنت فهمي بهذه الجهود الذي غيرت شكل الاقتصاد في مصر، متأملة باستكمال الدولة على هذا النهج، وتحقيق الاقتصاد المصري أعلى المعدلات في مختلف المجالات في العامين المقبلين، لكسب ثقة المستثمرين، وإقامة المزيد من المشروعات، وقدرة الاقتصاد المصري على منافسة السوق الاقتصادي المستقبلي 2021ـ2022.