انتقدت روسيا بشدة سياسات الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إزاء الملف السوري، متهمة إياها بالانحياز والتسييس.

وشدد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة افتراضية عقدها أمس الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بشأن سير تطبيق قراره رقم 2118، على أن حجم الأدلة على وقوع مخالفات في عمل أمانة المنظمة تخطى حتى أوائل عام 2021 عتبة حرجة، مؤكدا أن المشكلة أوسع بكثير من الملف السوري وتحمل طابعا نظاميا، حيث يدور الحديث عن "أزمة الثقة بإحدى المنظمات الدولية الأكثر مصداقية في العالم سابقا والتي تتحول الآن إلى أداة للتلاعب السياسي وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها".

وأشار بوليانسكي إلى أن التقييمات التي أدلى بها أمام مجلس الأمن في أكتوبر العام الماضي أول مدير عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خوسيه بستاني، تعكس الوضع الداخلي الذي يهدد بمشاكل خطيرة لسمعة المنظمة وفعاليتها.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو كانت تصر على مدى بضعة الأشهر على دعوة المدير العام الحالي للمنظمة فرناندو آرياس إلى المناقشات بشأن الملف السوري في مجلس الأمن، بغية توضيح المسائل العالقة، لكنه استخدم حججا مختلفة لتفادي حضور المناقشات.

وفي نهاية المطاف، قدم آرياس الشهر الماضي إفادة إلى مجلس الأمن، لكن نائب المندوب الروسي انتقدها قائلا إن المدير العام لمنظمة حظر الكيميائي اقتصر فيها على تكرار أفكار عامة معروفة للجميع.

وتابع بوليانسكي أن الجزء العلني من المؤتمر الافتراضي انقطع لأسباب مبهمة وتم تحويله إلى صيغة مغلقة، ما أتاح لآرياس تفادي الإجابة عن أسئلة الحاضرين.

وأبدى نائب مندوب روسيا أمل موسكو في أن "تكون لدى السيد آرياس شجاعة للمثول مجددا أمام المجلس والإجابة علنا عن أسئلتنا".

وذكر الدبلوماسي بأن سوريا انضمت طوعا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأتلفت ترسانته الكيميائية وأغلقت برنامجها الكيميائي بالكامل في عام 2014، لكن بعض الدول تستمر في استغلال "ورقة كيميائية" بهدف تصعيد الضغط في مسعى للإطاحة بحكومة دمشق من خلال توجيه اتهامات خطيرة إليها استنادا إلى "أدلة غير مقنعة إطلاقا".

وحذر بوليانسكي من أن دور الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذه المساعي ازداد سلبا، محملا إياها المسؤولية عن التخلي عن الإجراءات الاعتيادية في مجال جمع الأدلة والتلاعب بالحقائق وقمع وإخافة المسؤولين المعارضين لمثل هذه الأنشطة.

واتهم الدبلوماسي الروسي أمانة منظمة حظر الكيميائي بتضخيم المسائل المتعلقة بإعلان الحكومة السورية الأولي بشأن التخلص من الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى مثل هذه القضايا تمثل أمرا عاديا وواجهتها العديد من دول أخرى، منها كندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وليبيا والعراق.

وشدد بوليانسكي على ضرورة التأكد من قدرة المنظمة على تطبيق تفويضها، مضيفا أن الملف السوري أصبح اختبارا سلط الضوء على المشاكل التي تقوض أنشطة أمانتها التقنية.

وأكد نائب مندوب روسيا ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة هذه "النزعة الخطيرة للغاية"، مضيفا: "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مصابة بشكل خطير بمرض التسييس، ولن تؤدي الدعوات إلى صرف الأنظار عن هذه المشكلة إلا إلى تفاقم الوضع".