شهد مشروع العملة الخليجية الموحدة تطورات كبيرة على مدار قرابة 39 عاما منذ خروج فكرته إلى العلن.. متى يتحول لواقع؟

البداية تأتي من أبرز المحطات التي شهدتها الفكرة، وأهمها كان الإعلان عن تأسيس الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتأسيس مصرف مركزي خليجي.

لكن فكرة الاتحاد النقدي بين دول المجلس شهدت تطورا أبطأ من تنفيذه على أرض الواقع بعد انسحاب دولتي الإمارات وعمان لأسباب مختلفة قبل عام 2010.

وفي ختام القمة الخليجية الـ41، التي عقدت أمس الثلاثاء بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية، أكد المجتمعون على أهمية إعادة الأولوية للقضايا الاقتصادية العالقة بين بلدان التكتل، دون الإشارة إلى العملة الخليجية الموحدة، إلا أنها واحدة من أبرز الملفات المؤجلة منذ قرابة عقد.

السعودية والإمارات تصدران تقرير نتائج مشروع "عابر" للعملة الرقمية

الإمارات والسعودية على طريق العملة الرقمية الموحدة

واكتسبت فكرة إصدار عملة خليجية موحدة اهتماما منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في عام 1981 كخطوة مهمة في طريق إنشاء واحدة من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم، وللمساهمة في تنمية حجم التجارة البينية الخليجية.

وتعد العملة الخليجية الموحدة واحدة من الملفات العالقة لدى جدول أعمالي دول مجلس التعاون الخليجي منذ 10 سنوات تقريبا، إذ وقعت اتفاقية في 2010 تنص على إقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس وتوحيد العملة بينها.

ويقام بمقتضى اتفاقية وقعت بين حكومات البحرين وقطر والسعودية والكويت، اتحاد نقدي، تكون مهمته تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تسهم باستقرارها الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة.

وبمقتضى اتفاقية 2010، كان من المفترض إنشاء مجلس نقدي يعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون من أغراض البنك المركزي رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر صرف العملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة.

وبحسب الاتفاقية التي ترسم الخطوط العريضة للعملة النقدية الموحدة وإقامة البنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن مجلسا سينشأ حال التوافق النهائي على إصدار العملة، يكون مقره العاصمة السعودية الرياض.

وتكون مهمة المجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، وتهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي.

ومن مهام المجلس الرئيسة كذلك، الإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات المعدنية للعملة الموحدة والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة، والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات بالعملة المرتقبة.

ويرى محللون أن الإعلان عن عملة موحدة يظل أمرا بحاجة إلى المزيد من الوقت، نظراً للصعوبات الفنية.

وبحسب محللين، "يرتبط صدور العملة الجديدة بتدشين السوق المشتركة، لاسيما وأن الاتحاد النقدي مرحلة متقدمة من التكامل ويتطلب سوقاً مشتركة بين أعضاد دول المجلس".

فيما يعتبر الاقتصاد الخليجي خامس أهم اقتصاد من حيث التبادل التجاري مع العالم، بنحو 1.6 تريليون دولار، ورابع أكبر مصدر بعد الصين، ثم الولايات المتحدة، وألمانيا، وفق أحدث الأرقام المنشورة عن المركز الإحصائي الخليجي.

وتحافظ خمس من دول مجلس التعاون الخليجي على ربط عملاتها بالدولار لعقود، فيما ظلت الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، لكن حتى في هذه السلة نجد أن الدولار هو الأرجح وزناً.