أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا منذ أن بدأت تجتاح العالم بداية العام الماضي، والتي ساعدت في التخفيف من آثار صدمة تفشي المرض وما صاحبه من تدابير عزل وإغلاق.

وقال الصندوق، حرصت الحكومة على تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا.

وأوضح الصندوق-في تقريره الصادر مساء اليوم – أن التداعيات السلبية عن تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري جاءت أقل من المتوقع بفضل عدة عوامل من بينها المبادرات الحكومية والمصرفية إلى جانب زخم القطاع الاستهلاكي .

ولفت إلى أن ظروف السوق الخارجية تحسنت كثيرا، مع عودة قوية لتدفقات رؤوس الأموال في المحافظ الاستثمارية منذ الموافقة على الاتفاق على برنامج الاستعداد الائتماني.

وأشار إلى أن التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا خلال الربع الثالث من العام الماضي جاءت أقل من المتوقع، حتى أن الحسابات المالية والخارجية فاقت جميعا التقديرات الصادرة خلال العام المالي 2019/2020.

ولفت إلى أن معدلات النشاط الاستهلاكي ظلت قوية نسبيا بما ساهم في تدعيم نمو القطاعات الأخرى ومن ثم تحقيق معدل نمو بنسبة 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بتقديرات سابقة بنمو يبلغ 2 % فقط.

وأضاف أن معدل البطالة تراجع خلال الربع الثالث من 2020 إلى 7.3% عوضا عن 9.6% خلال الربع السابق له، وذلك بفضل الزيادة اللافتة في نسبة القوى العاملة المصرية، كما شهد ميزان العجز الجاري تحسنا ملحوظا خلال العام المالي 2019-2020 .

ولفت إلى تحقيق أول فائض أولى بنسبة 1.8% من إجمالي الناتج القومي المصري متفوقا على التقديرات الصندوق السابقة .

وأثني صندوق النقد الدولي على المبادرات التي تبنتها الحكومة المصرية والبنك المركزي بالإضافة إلى المخزون القوي من السيولة النقدية الذي تتمتع به البنوك المصرية والذي ساهم في تدعيم عملية الائتمان والنشاط المحلي والعبور من أزمة الفيروس الذي فتك بأكبر الاقتصادات العالمية