قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المطالبة بإلغاء قرار سحب اختصاصات الحجر الزراعى، وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات بوزارة الصناعة، للحكم بجلسة 23 مايو.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 12585 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وقالت إن القرار يتعارض مع الدستور، وهو ما يؤكد بطلان العمل به، مطالبا بسرعة إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الأرجوت وحشيشة الأمبروزنا، كاشفا عن أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها أن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوت فيها عن 5%، دون أن تضع فى الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.