تمكنت مباحث الأموال العامة بالفيوم من القبض علي شخص بحوزته مبالغ مالية بقصد الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

ونجحت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الفيوم أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة أطسا في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، حال قيادته إحدى السيارات، وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية – محلية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة علي كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب علي الاقتصاد الوطني، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة علي نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص علي أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.