كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال "أسبوع الشمول المالي" أن الهيئة نظمت على مدى يومين برنامج تدريبي في مجال التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظتي قنا وسوهاج.

وقال: إنه ستعقد كذلك خلال الأيام القادمة ورشة عمل حول التجارب الدولية الناجحة فى مجال التأمين متناهي الصغر، يشارك فيها عدد كبير من شركات التأمين وشركات الوساطة فى التأمين والاتحاد المصرى للتمويل متناهي الصغر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن برنامج التدريب الأخير الذي استضافته مدينة الأقصر يعد العاشر هذا العام فى مجال التمويل متناهي الصغر وشارك به نحو 60 من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظي قنا وسوهاج، موضحا أن الصعيد يحظى بنصيب الأسد منها، حيث نظمت ستة فعاليات في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان.

وأكد شريف سامي على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.

 وقد بدأت الجهود فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهي الصغر وتلاه بدء العمل بصيغة التأمين متناهي الصغر، وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر.

وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 ( Global Microscope ) الصادر سنوياً عن مؤسسة الإيكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالي في العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين في الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالى منذ عام 2014.. وصنف مصر ضمن ثلاثة دول في العالم على أنها دول حراك وتغيير ( Movers & Shakers ) وذلك في ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط، موضحا أنه سيبدأ العمل بالتأمين متناهي الصغر في عام 2017.

وأشار إلى أن تحقيق الشمول المالي يعتمد إلى حد كبير على توافر وسائل الدفع التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولهذا حرصت الهيئة على تنظيم إصدار وثائق تأمين نمطية من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

ورحب بإصدار البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، مضيفا أنها نقل إيجابية كبيرة تتيح التوسع في استخدام خدمات الدفع تدعم استفادة المزيد من الأفراد والمنشآت الصغيرة من الخدمات المالية.. مشيرا إلى أنها تضمنت النص على إمكان تعامل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع عملائها فى تحويل قيمة القرض أو تلقى أقساط السداد منهم بصورة دورية.