كتب: السيد علاء

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء للطعن على قراره بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعي وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، للحكم لجلسة 23 مايو الجاري.

شهدت الجلسة، حضورا مكثفا من قيادات الفلاحين وممثلي المجتمع المدني، والعشرات من مهندسي الفحص بالحجر الزراعي، والمهتمين بالشأن الزراعي الذين أكدوا أن القضية لا تهم قطاعا بعينه لكنها تشغل الرأي العام المصري كاملا.

أكدت الدعوى، أن القضية تهم الشعب المصري كاملا لما يمثله القرار رقم 2992 لسنة 2016، الصادر من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من مخاطر على الصحة العامة والزراعة المصرية بصفة عامة، بعدما سلب القرار أهم اختصاصات الحجر الزراعي وهى جهة فنية المنشأة بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر أو مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إلغاؤه، وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيل.

وأشارت الدعوى إلى ضرورة إلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الإرجوات وحشيشة الأمبروزنا، موضحا أن وزارتي الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الإرجوات فيها على 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.