قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن عصر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار "انتهى"، ونتجه نحو سعر معوّم يحدده السوق.

جاء ذلك في مقابلة متلفزة بثتها امس الجمعة، فضائية "قناة فرانس 24" الفرنسية.

ويبلغ سعر الدولار الواحد في السوق الموازية 8400 ليرة، مقابل 1515 في السوق الرسمية.

وخلال المقابلة، أعرب سلامة عن استعداده لـ"تقديم كافة المعلومات الضرورية للتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي".

والتدقيق الجنائي المالي، مطلب أساسي للجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي، من أجل مساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي.

وفي ديسمبر الماضي، صدّق مجلس النواب على قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين لمدة عام، بعد ربطه بالتدقيق الجنائي.

ويتّبع لبنان قانون السرية المصرفية منذ عام 1956، الذي يمنع كشف "السرّ المصرفي" لأية جهة كانت، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في بعض القضايا، وشكل هذا القانون دافعا لجذب رؤوس الأموال من دول عربية وأجنبية.

ولفت سلامة إلى أن "البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار".

وأكد أن "بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة".

وتفرض المصارف اللبنانية قيودا على السحب من الودائع بالدولار، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية، أدت إلى تفجر احتجاجات واسعة في أكتوبر 2019.

واعتبر حاكم مصرف لبنان أنه "ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة"، نافيًا "أي خطط للاستقالة حاليًا".

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي، وشهدت احتجاجات ضد "الفساد المستشري".

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الذي وصل 53 مليار دولار في 2019، من المتوقع أن ينخفض بشكل غير مسبوق إلى 18 مليار دولار مع نهاية 2020 (لم تعلن الأرقام بعد).

أما الدين العام في البلاد، فقد بلغ حتى نهاية أيلول 2020، نحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام الدولية للمعلومات (شركة خاصة).