قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بوقف طعن مسئول يعمل بوظيفة مدير تنفيذي لمستشفيات إحدى الجامعات جزائياً لمدة شهر، علي قرار مجازاته بعقوبة اللوم، لوجود مخالفات في مناقصة شراء مستلزمات قسم العظام .

وأوقفت المحكمة الطعن كعقاب للطاعن لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة من طلبات بعد أن كلفته بالرد والتعقيب علي ما ذكرته الجامعة ولكنه تقاعس، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

وأقام الطعن المدير التنفيذي المذكور، وذكر ومنذ تعيينه في هذا المنصب من ثلاثة أعوام يؤدي عمله بكفاءة وإخلاص وبكل حيطة ودقة وأمانة، إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجامعة في يناير ٢٠٢٠ بمجازاته بعقوبة اللوم، لما نسب إليه من الادعاء بوجود كشط وتزوير في بعض محاضر الجلسات الخاصة بالمناقصة المتعلقة بشراء مستلزمات قسم العظام، فتظلم الطاعن من هذا القرار، وتقدم بطلب إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات .

وتحدد لنظر الطعن جلسة 1/4/2020، وتداولت المحكمة نظر الطعن  علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/7/2020 كلفت المحكمة الطاعن بمتابعة الطعن المقام منه بالرد والتعقيب علي ما قدم من المطعون ضده، وتم تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لهذا السبب،  وبجلسة 7/10/2020 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

ومن حيث أن طلبات الطاعن إنما تتمثل في الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من رئيس جامعة الزقازيق بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع ما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات، قضت المحكمة بوقف الطعن.