أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات واحترام حقوق المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل بالوزارة، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بحقوق المواطن والخدمات المقدمة إليه.
وقال شعراوي - في بيان اليوم السبت - إن هدف هذه الوحدات هو توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم.
وأوضح أن وحدة حقوق الإنسان بالوزارة والتي تم تشكيلها في 30 يونيو 2018، تتابع وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات ومنظومة العمل بها وتدريب العاملين فيها من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، كما تختص بتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.
يأتي ذلك في الوقت الذي ينظم فيه مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجاري، دورة تدريبية متقدمة لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم ويستفيد منها 25 متدرباً.
وقال شعراوي – وفقا للبيان تعليقا على الدورة - إن محتوى البرنامج التدريبي والذي يستمر على مدار الأسبوع الجاري يتضمن محاضرات وورش عمل تم إعدادها بالتنسيق مع الخبراء والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان من المجلس القومي لحقوق الإنسان والقطاعات المعنية بالوزارة وبعض الخبراء في هذا المجال.
وأوضح أنه سيتم التركيز خلال الدورة التدريبية على معايير حقوق الإنسان ودور المجلس القومي لحقوق الإنسان والوزارة في هذا المجال والثقافة العامة لحقوق الإنسان وتحديات التطبيق في الإدارة المحلية ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين المحلي والعالمي والمؤسسات المعنية، والمشكلات والتحديات الدولية التي تعوق الحماية الداخلية والدولية لحقوق الإنسان والضمانات الدستورية والتشريعية وجهود تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن الدورة تركز أيضا على إكساب المشاركين لمهارات التعامل مع الشكاوى الخاصة بالمواطنين وكيفية تطوير أداء عمل وحدات حقوق الإنسان .
وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية دور رؤساء وحدات حقوق الإنسان في فحص شكاوى المواطنين والتواصل معهم بصورة جيدة، لافتا إلى أهمية انعكاس دور وحدات حقوق الإنسان على حياة المواطنين بالمحافظات في إطار دور الوزارة لدعم الحماية المجتمعية والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها .
وأشار إلى ضرورة قيام رؤساء وحدات حقوق الإنسان بالتواصل مع المواطنين والاستماع لشكواهم ودراستها وتوجيهها إلى الإدارات المختصة بالوحدات المحلية أو المحافظات ومتابعة حلها وإبلاغ المواطن بما تم في الشكوى مع التركيز على الدور التوعوي لتعريف المواطنين بحقوق الإنسان ومتابعة حل المشكلات وحسن أداء الخدمات للمواطن وحسن التعامل معه والتنسيق مع المجتمع المدني لإقامة حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدات المحلية كنوع من الرقابة الشعبية الذي تسعى إليه الإدارة المحلية لجعل المواطنين شركاء في العمل المحلى بما يحقق رضاهم عما تقدمه المحليات من خدمات.
وأكد شعراوي أهمية دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات في الاهتمام بشكاوى المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا وبحث أوضاعهم لدراسة إمكانية توجيههم إلى الحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك بالمحافظات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر توفر لهم فرصة عمل ودخل شهري.
وفي السياق ذاته، عقدت وحدة حقوق الإنسان بالوزارة برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير حمزة درويش وحضور عدداً من قيادات الوزارة اجتماعاً -عبر الفيديو كونفرانس- مع وحدة بناء القدرات التابعة للأمانة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بحضور نجلاء عرفة الأمين العام المساعد للأمانة والمستشار الدكتور محمد عزت مدير وحدة بناء القدرات وذلك للتنسيق بين الجانبين لدعم جهود تدريب كوادر وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات .
وفي بداية الاجتماع تم استعراض ملخص لنشاط وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية وجهود تدريب الكوادر بالمحافظات خلال الفترة الماضية ، كما تم الإشارة إلى أهمية استغلال إمكانيات مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والتعاون مع اللجنة العليا والمشاركة في تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم لرؤساء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتبادل الحوار حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وأكدت نجلاء عرفة أن وزارة التنمية المحلية شريك مهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وأن هناك قصص نجاح يمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تعدد المجالات التي يمكن التعاون بشأنها، فيما أشار محمد عزت إلى أن البرنامج التدريبي الذي تنظمه الوزارة متكامل ومتناسق ويعكس حرص وزارة التنمية المحلية على مواكبة التطورات في هذا الملف.